إنها الرداءة والجهل

فعلا السلطة عندنا أصبحت مثل “المومسة”، تلد اللّقيط ثم تخرج على الناس “تعيّرهم” قبل أن “يعيّروها”.وزير الاتصال قرين تحرك وحده أو حرّكوه ليعترض باسم السلطة على شراء شركة جزائرية لأسهم في شركة “الخبر”، ووصل الحال إلى حد رفع دعوى قضائية، لأن السلطة والوزارة حريصتان على عدم احتكار الإعلام من قِبل جهة أو جهات مالية أو سياسية.- هذه الحكومة تمارس أبشع أنواع الاحتكار في قطاع الإعلام لفائدة عصابة وليس لفائدة سلطة منتخبة من طرف الشعب. السلطة تغلق السمعي البصري وتفتحه فقط لأبناء المسؤولين وعشيقاتهم. وتحتكر الإشهار العمومي وتوجهه لشركات أبناء المسؤولين وزوجاتهم، وفي أحسن الحالات يملكها “الشياتون” من زبانية رجال السلطة.- “الخبر” هذه التي تتهم بممارسة الاحتكار غير القانوني مع ربراب، سبق للحكومة قبل 18 سنة أن اتخذت قرارا احتكاريا يعاقب عليه القانون، بمنع الإشهار العمومي عن “الخبر” و “الوطن”، واستمر هذا القرار 18 سنة كاملة، ولكن “الخبر” كبرت، في حين صغرت كل الجرائد التي وُجّه لها الاحتكار الإشهاري. وبعد سنوات جاءت السلطة بالوزير قرين “العريف” بعلم “الشانطاج” في الإشهار الخاص، فقام بـ “شنطجة” الشركات الخاصة التي تعلن في “الخبر”، وإلا تعرّضت إلى مضايقات الحكومة بإعادة عمليات التصحيح الضريبي لهذه الشركات الأجنبية، وخلق مشاكل لتحويل الأرباح إلى الخارج من قِبل هذه الشركات. وهذا هو الاحتكار الذي يعاقب عليه القانون، لو كانت السلطة سلطة والعدالة عدالة. ولكن “الخبر” لم تركع ورفعت سعر بيع النسخة التي تطبعها لتغطية تكاليف الطبع. وفهم الرأي العام الرسالة واحتضن جريدته التي ازدادت حرفية ومصداقية.- عندما راحت “الخبر” تبحث عن آفاق جديدة لضمان تطورها وتأمين ديمومتها بعيدا عن “شانطاج” السلطة، عمدت السلطة البائسة إلى اعتبار أن العملية فيها احتكار ينبغي أن تحاربه. أليست هذه السلطة التعيسة هي التي دفعت بالاحتكار البليد الذي مارسته على “الخبر” إلى ما تسميه الارتماء في أحضان الاحتكار؟ لو كانت العدالة عدالة لفتحت تحقيقا في ممارسة الوزارة للاحتكار الذي دفع “الخبر” إلى ما ذهبت إليه. قرين كان يريد غلق “الخبر”، فأصبح يستعمل العدالة لحمايتها مما يسميه “الاحتكار”.. يا له من تحوّل وتطوّر.. يذبح البصلة ويبكي عليها!- الطريف في الموضوع هو أن السلطة تقوم ببيع مؤسسات عامة للخواص والأجانب لتسييرها بغرض تحسين التسيير والأداء، وفي الوقت نفسه تعيب على الخواص الذين يبحثون عن خواص آخرين أكثر خبرة في التسيير لتحسين مستوى مؤسساتهم، وتتهمهم بممارسة الاحتكار! لو كانت السلطة سلطة فعلا لحاسبت هذا الوزير الذي أوصل هذا القطاع إلى الحالة التي هو عليها الآن، وليس رفع دعوى قضائية ضد “الخبر”. الوزير الذي أحدث كوارث في قطاع الإعلام العمومي الذي هو مسؤول عنه، هل يمكن أن يحسن التعامل مع القطاع الخاص؟ المطلوب هو رفع احتكار السلطة لهذا القطاع، وليس تحريره من احتكار الخواص[email protected]