“مصـر لا تريـد أن تدخـل في صراعـات مــع دول صغــيرة مثل المـغرب”

 لا تزال الأزمة التي انفجرت بين مصر والمغرب تلقي بظلالها على المشهد العام لدى البلدين، خاصة بعد مغادرة السفير المغربي الأراضي المصرية، وسط تضارب كبير للأنباء حول سبب عودته إلى بلاده. حيث تحدثت بعض المصادر أن هذا الإجراء تحصيل حاصل للأزمة القائمة بين القاهرة والرباط، بينما فندت السفارة المغربية بالقاهرة ذلك، وقالت إن سفيرها غادر القاهرة لقضاء عطلة خاصة بمناسبة المولد النبوي، وليس لأسباب دبلوماسية أو سياسية.في نفس الوقت، لا زالت الدوائر الرسمية في الرباط والقاهرة تعتمد تسريبات دون تحديد المصدر، وأحيانا تسريبات متناقضة أو تحمل مقاربات مختلفة للأزمة وأسبابها والمسؤولين عنها.ولم يستبعد محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حال استمرار المغرب في تطاوله على الرئيس السيسي والشعب المصري. وقال في تصريح لـ “الخبر”، “السيسي جاء بعد ثورة شعبية وليس انقلاب كما ادعى الإعلام الرسمي المغربي، والشعب هو من اختاره، وأتوقع أن تتخذ القيادة السياسية في مصر إجراء أكثر صرامة في حال استمر المغرب في تطاوله على الشعب والرئيس، وإلى الآن السلطات المصرية ملتزمة الهدوء وتريد أن تبقي على علاقات أفضل وحميمة مع المغرب، ولا تريد أن تدخل في صراعات مع دول صغيرة مثل المغرب أو قطر، لأننا أشقاء في النهاية، لكن إذا استمر التطاول فمن المؤكد أنه سيكون هناك رد فعل آخر”. وتابع “وفي هذا الصدد، أريد أن أشير إلى القرار الذي تم اتخاذه في مصر في حق مذيعة تطاولت على الشعب المغربي وقالت إنه يقوم بممارسات غير أخلاقية عبر برنامجها في إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، هنا تعاملت معها القناة وأقالتها، وأصدرت القوى السياسية والأحزاب بيانات اعتذار كرد فعل مصري رافض لتطاول المذيعة على الشعب المغربي”.وفي المقابل، أكد المستشار أحمد عيسى نائب السفير المغربي بالقاهرة، أن السفير محمد سعد العلمي غادر القاهرة لقضاء عطلة خاصة بمناسبة المولد النبوي، وليس لأسباب دبلوماسية أو سياسية.وقال عيسى في تصريحات له إن السفير طلب الزيارة وحدد موعدها قبل المشكلة الأخيرة الناتجة عما أذاعه التلفزيون المغربي من تقرير أثار تحفظ مصر.أما على الصعيد الأمني، فتتواصل الحملات الأمنية ضد الإرهاب ويستمر استهداف بؤر تنظيم بيت المقدس بشبه جزيرة سيناء، حيث أعلنت قوات الأمن عن مقتل تكفيري وضبط 6 مشتبهين بهم والقبض على 44 محكوما عليهم، بينما تحولت الكنائس المصرية إلى ثكنات عسكرية تحسبا لأي أعمال شغب أو إرهاب، بالتزامن مع احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد المجيد.