واشنطن تضع الجزائر على رأس القائمة السوداء

وضع تقرير ممثلية التجارة الخارجية الأمريكية الجزائر على رأس القائمة السوداء للدول التي تعرف تجاوزات في مجال ضبط العلاقات التجارية، زيادة على وجود عراقيل في هذا النوع من المبادلات، تفرض على المؤسسات الأمريكية الراغبة في تسويق منتوجها على مستوى الجزائر. أشار التقرير الذي حمل توقيع السفير مايكل بي جي فرومان، الممثل التجاري للولايات المتحدة، تحوز “الخبر” على نسخة منه، إلى الإجراءات الأخيرة المقررة من قبل الحكومة لتقليص فاتورة الواردات الوطنية؛ نظرا للظروف الحالية المفروضة على الاقتصاد الوطني بسبب تراجع الإيرادات من المحروقات، على اعتبار أنّ التدابير الأخيرة أدت إلى انكماش صادرات الشركات الأمريكية في السوق الوطنية. وركّز التقرير على الصناعة الصيدلانية، من منطلق أنّ الجزائر تحاول تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الدواء، عبر منح الأولوية للمنتوج المحلي والدواء الجنيس المصنع من قبل المخابر الجزائرية، أو في إطار شراكة استثمارية مع المخابر الأجنبية، وهي الظروف التي أدت إلى تراجع فاتورة استيراد الدواء خلال السنة الماضية، والثلاثي الأول من السنة الجارية. وعلى هذا الأساس، وضعت الهيئة ذاتها الجزائر على رأس قائمة الدول ضمت أيضا كلا من الأرجنتين، والشيلي، والصين، والأكوادور، والهند، وإندونيسيا، والكويت، وباكستان، روسيا، وتايوان، بالإضافة إلى أوكرانيا وفنزويلا، واعتبرت بأن هذه الدول لا تتعامل بمنطق الشفافية الضرورية في مجال تنظيم التجارة الخارجية، لاسيما عبر البرمجيات المقررة لضبط وتسيير هذا النوع من العلاقات. وشدد التقرير على التركيز على النقاط ذات العلاقة بحماية الملكية الصناعية في عدة دول، تأتي الجزائر في مقدمتها، وتليها كل من الهند وأندونيسيا، وأوضح على أنها عوامل تؤثر سلبا على تواجد المؤسسات الأمريكية المتخصصة في مجال الصناعة الصيدلانية في السوق الوطنية. في حين استدل التقرير الأمريكي كذلك، بالتأخر المسجل في مجال التعويض عن شراء الأدوية، واعتبرها عاملا معرقلا لتسويق أنواع جديدة من الأدوية في الجزائر.وبالمقابل من ذلك، صنّفت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر كذلك من بين الدول التي لا تحارب التقليد والقرصنة في المجال الإلكتروني، بالإضافة إلى كل من الصين وروسيا، وأشارت إلى أنّ هذه الظروف تفرض على المؤسسات الأمريكية مراقبة كل ما يسوق في الجزائر عن قرب، دون أن يستبعد التقرير إمكانية تعرضها لعقوبات، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتوجه لمعالجة هذه القضية للمنظمة العالمية للتجارة، وهو ما من شأنه تعطيل انضمام الجزائر إلى هذه الهيئة.