رئيس البلدية يتلقى تهديدات تحذره من تنفيذ الحكم القضائي

تعرف قضية تشييد بناية غير شرعية لابن الجنرال المتقاعد بوسطيلة، وهي عبارة عن ميناء جاف أنجز بطريقة غير قانونية بالمحيط المحمي لمطار الصومام عبان رمضان، تطورات سريعة ومقلقة خاصة بعد صدور قرار المحكمة الذي يتضمن عدم شرعية البناية، وهو ما جعل كلا من والي الولاية ورئيس البلدية والمستثمر على صفيح ساخن.في أول رد فعل على صدور قرار المحكمة، طالب والي بجاية رئيس بلدية تالة حمزة بإصدار قرار الهدم والشروع في تنفيذه في أقرب وقت، وهو ما استجاب له رئيس البلدية الذي وقّع على القرار خلال الساعات الماضية، ما كلفه مشاكل ومضايقات كثيرة، حيث تلقى وابلا من التهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف، تحذره من تنفيذ الحكم القضائي. “الخبر”، وخلال تنقلها إلى مقر بلدية تالة حمزة، وقفت على حركة احتجاجية من قبل عائلات تدّعي أن كل ما يشاع عبر الأنترنت والعدالة غير صحيح، حيث صرحت المحامية بلعباس بأن سبب تواجدها رفقة أفراد عائلتها بمقر البلدية، هو ملاقاة الرئيس الذي وقّع على قرار الهدم من أجل الطعن فيه.وعن القضية، قالت المحامية إن القطعة الأرضية التي أنجز عليها الميناء الجاف لم يستول عليها ابن قائد الدرك الوطني المتقاعد، الجنرال أحمد بوسطيلة، كما أشيع، بل هي ملك لورثة عائلة بلعباس التي تملك كل وثائق الملكية، وهم الورثة الذين قاموا بـتأجير القطعة الأرضية لشخص ليس هو ابن بوسطيلة وإنما وقع العقد مع سيد يدعى “ب. محمد كمال” عند موثق ببجاية.مناضلو “الأفافاس” غاضبونحاولنا الاتصال برئيس البلدية، إلا أنه تعذر علينا، ولكن في المقابل تجمع عدد كبير من مناضلي الأفافاس للتعبير عن تضامنهم مع المير، خاصة بعد تلقيه وابلا من التهديدات وحضور عدد من أفراد العائلات التي تدعي ملكيتها للقطعة الأرضية.وأنجز الميناء الجاف بمنطقة بوخليفة من طرف شخصين مساهمين في شركة واحدة، يتربع على مساحة تتجاوز الألف متر مربع، ولم تنته به أشغال الإنجاز. وخلال اقترابنا من الباب الرئيسي، وجدنا عاملا يقوم بإصلاح أجزاء من رصيف الميناء، قال إن المساهم الثاني “محمد كمال” لم يحضر إلا مرة واحدة إلى بجاية، أما المساهم الأول ابن بوسطيلة، فلم يحدث أن وطأت أقدامه أرضية الميناء.وزير الطاقة ألغى نقطة في جدول الأعمال بسبب الميناءمن جهة أخرى، اضطر وزير الطاقة، صالح خبري، خلال زيارته لبجاية سابقا، لإلغاء النقطة المتعلقة بالمشروع في برنامج الزيارة، بسبب النزاع القائم حوله، حيث كان مقررا أن يتفقد الوزير المشروع باعتبار أنه ميناء جاف مخصص لوضع الحاويات الخاصة بمؤسسة نفطال، إلا أن تدخل جهات محلية خاصة من جانب منتخبي “الأفافاس” دفعت جهاز البروتوكول إلى إلغاء النقطة لتفادي مصادمات محتملة مع رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء من المجلس حضروا خصيصا لاحتمال تجرؤ مصالح الولاية على إدراج المشروع في برنامج الزيارة.للتذكير، فإن القضية فضحها النائب البرلماني شافع بوعيش الذي نشر تفاصيلها عبر صفحته في “الفايسبوك”، موضحا أن ابن الجنرال بوسطيلة تحدى السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية.وطالب بوعيش بتطبيق قوانين الجمهورية بالعدل وليس بالتمييز، مشيرا إلى قرارات هدم عدد كبير من المحلات التجارية التي أنجزت بطريقة غير قانونية على طول الطريق الوطني رقم 9 والتي كان مصيرها الهدم، وأصر البرلماني على ضرورة تفادي الكيل بالمكيالين.وتبقى تساؤلات المنتخبين المحليين خاصة المنتمين لـ”الأفافاس” حول كيفية استفادة المعني من مشروع مماثل، وفي موقع محمي قانونا ولا يبعد عن أكبر ثكنة عسكرية ببجاية إلا ببضعة أمتار وكيف تم ربطه بالكهرباء والماء وغيرها؟