بن فليس:"مكانة الجزائر لن تنال منها صورة مهما كان بؤسها"

 أفاد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، بأن “قضية شكيب خليل ضربة قاسية للعدالة تلقتها من السلطة التنفيذية”، وهنا يستند بن فليس إلى الأمر الدولي بالقبض على خليل الصادر في حقه سنة 2013. وقال رئيس الحكومة سابقا إن “ما يقال بشأن خلافة خليل لبوتفليقة مجرد إشاعات”.وعاد بن فليس، أمس، في ندوة صحفية، إلى الصورة التي نشرها الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فقال بشأنها: “عزة الجزائر لن تنال منها صورة مهما كان بؤسها”، مضيفا أن “الدبلوماسية الجزائرية لا يمكنها أن تضمن لنفسها موقعا قويا، ما لم تكن جبهتها الداخلية قوية ومتماسكة، وهوان وضعف السياسة الخارجية ناتج عن شغور السلطة”.وأوضح بن فليس أن “بلدنا بالفعل لازال يواجه انسدادا سياسيا شاملا. وهذا الانسداد الذي يبرز من خلال أزمة النظام، وعقدة أزمة النظام هذه تكمن في شغور السلطة، وإن هذا الشغور في السلطة مضاف إلى كل التخبط المبذول لمحاولة إخفائه، يتسببان في مآس للأمة لا حصر لها، كما يبدو أيضا أن النظام السياسي القائم، ومن خلال ما يسمح برؤيته، غير واع بخطر تفتت الدولة ولا بتشتت المؤسسات التي تقع تحت مسؤوليته”.واتهم وزير العدل سابقا “النظام السياسي بأنه لا يقدّر الأخطار المحدقة بالدولة، والتي يتسبب فيها هو نفسه. كما أنه لا يدرك بأن انشغاله الحصري بدوامه له ثمنه السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وبأن هذا الثمن أصبح مع الوقت ثقلا لا يحتمل وعبئا لا يطاق من طرف المجموعة الوطنية”، مشيرا إلى أن “شغور السلطة سمح لقوى غير دستورية بالسيطرة على مركز القرار الوطني، الذي سرعان ما تعرض للانحلال بسبب تناقضاتها واختلافاتها وصراعاتها”.ويرى بن فليس أن “كل أزمات النظام في كل أمم العالم تحل بطريقة واحدة، وذلك بالعودة إلى حكم الشعب السيد، التي يجب أن تتم عن طريق مسارات انتخابية ذات حصانة ومناعة ضد جريمة التزوير، الذي اشتهر به الجهاز السياسي - الإداري القائم، كما أن جدية وقانونية وشفافية المسارات الانتخابية المقبلة في بلدنا مرتبطة بتحضيرها وتنظيمها ومراقبتها من طرف هيئة انتخابية لا يُشك ولا يُطعن في استقلاليتها ومصداقيتها ونزاهتها”.ويعتقد رئيس الحكومة سابقا أن “المساومة الأمنية التي يلجأ إليها النظام السياسي القائم، لم تعد تُغلط أيا كان، ونهاية أي نظام شمولي ليست بالضرورة مرادفا للفوضى، بل إن النظام السياسي القائم قد يكون هو نفسه صانعا لهذه الفوضى بالاستمرار في انطوائه، وفي تنكره للحقائق، وفي هروبه إلى الأمام، وفي هذيانه وفي تجاوزاته، وليعلم النظام السياسي القائم أن رهانه على استخلاف أو استبدال شرعيته الشعبية المفقودة بشرعية أمنية زائفة، هو رهان باطل يستعصى عليه كسبه لسبب بسيط، هو أن رهانه مفضوح ولم يعد ينخدع به أحد كما لا يوجد أحد يحمله على محمل الصدق والجدية”.