المعارضة تتهم أويحيى بـ"السطو على صلاحيات المجلس الوطني"

 نددت مجموعة الارتقاء بنشاط وعمل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بـ«التعديل الذي مس القانون الأساسي بالخصوص المادة 30 منه، حيث باستهداف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر هذه المادة، تكون قد خيبت آمال وطموحات مناضلي الحزب في الرقي به إلى مستوى الأحزاب الديمقراطية الصاعدة”. وذكرت المجموعة، في بيان لها، أمس، أن “السطو على صلاحيات المجلس الوطني هو فصل آخر من فصول إضعاف الهيئات الحزبية المنبثقة عن المؤتمر، والتي عادة ما تضطلع سياديا بصلاحيات تصويب وتوجيه عمل الأمانة الوطنية وعزل الأمين العام عند الضرورة، وأن التفاف اللجنة الوطنية على هذا الدور في جنح الظلام بجعله من صلاحيات المؤتمر”. وعرجت المجموعة أيضا على “إنشاء لجنة من 100 عضو تحت تسمية اللجنة الوطنية الاستشارية للتفكير والترويج، وهو تقزيم واعتداء آخر على دور المجلس الوطني الذي سيصبح هيكلا بلا روح في المستقبل، فلقد كان حريا باللجنة أن تهتدي إلى فكرة بسيطة تحث على الالتزام والحضور، فتصوغ لنا مادة تلزم الأمين العام بالحضور اليومي والدائم للحزب، أو تصوغ أيضا مادة تمنع الجمع بين وظيفتين التنفيذية والانتخابية”. بدوره، قال الناطق باسم الأرندي، صديق شهاب، لـ”الخبر”، إن “عزل أمين عام حزب من طرف المؤتمر السنوي، أصبح معمولا به في كافة الأحزاب، وذلك لإضفاء الاستقرار على الحزب وهياكله”، مشيرا إلى أن “هذه المادة ليست سطوا على صلاحيات المجلس الوطني، بحكم أنه في حالة ما إذا تفاقمت الأوضاع واضطر بالقيادة العودة إلى المجلس الوطني، فلابد من ذلك، ما يعني الاحتكام إلى رأي الأغلبية بحكم أنه ليس معنى إذا انتخب أمين عام فمعناه أن يبسط نفوذه”.