تحالف سياسي وأمني ودبلوماسي ضد التطرف

استنفرت الجزائر مؤسساتها الأمنية والتشريعية والدبلوماسية للتحصن من التطرف، الذي أضحى تزداد حدته عبر وسائط الأنترنت باعتبارها الملاذ الآمن لتجنيد الشباب بالدرجة الأولى في الجماعات الإرهابية، بالخصوص التنظيم الإرهابي “داعش”. ودق مسؤولون أمنيون وحكوميون وخبراء أمنيون من مختلف دول العالم، أمس، في الجزائر، ناقوس الخطر بشأن تنامي استعمال الإرهابيين الفضاء الرقمي بنسبة 91 بالمائة في عمليات التجنيد.دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، في كلمة له افتتح بها الورشة الدولية حول دور الأنترنت في مكافحة التطرف، بقصر الأمم بالعاصمة، إلى “تأسيس ميثاق دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يجمع المبادئ التوافقية حول استعمال الأنترنت، بحيث تجري مراقبتها بكل الطرق والوسائل، وهو ما يمثل إجراء مهما لمحاربة الجريمة الإلكترونية والجريمة العابرة للأوطان”. وأفاد عبد القادر مساهل بأن “وسائط الأنترنت مستعملة بطريقة فيها الكثير من التطور من طرف الجماعات الإرهابية، وهؤلاء يمارسون نشر التطرف عن طريق هذه الوسائط ويجندون مختلف شرائح المجتمع، وبالتحديد استهداف فئة الشباب غير المحصن”، مضيفا أن “الهدف من تنظيم هذه الورشة هو حرص الجزائر على حماية أمنها في محيط إقليمي يتميز بتواصل وانتشار التهديد الإرهابي”.وقال مساهل إن “تحديد استعمال الأنترنت من قبل المجموعات الإرهابية، يعني بالضرورة تقليص تحركاتهم واتصالاتهم وانتشارهم وطرق تجنيدهم لأعضاء جدد، وبالتالي إضعاف قدراتهم”. كما دق الخبراء الأمنيون ناقوس الخطر نظرا لـ«تحكم الجماعات الإرهابية، وبالخصوص تنظيم “داعش”، وإتقانهم استخدام الفضاء الرقمي، بحيث يوجد 91 بالمائة من الحالات المجندة في صفوف التنظيم تمت عن طريق الأنترنت”. وهنا أعطى ممثل الحكومة السويسرية رقما عن عدد مواطنيهم الذين جرى تجنيدهم عن طريق الأنترنت، وقد بلغ 54 حالة بينهم ثلاثون شخصا هم عصب التجنيد باستخدام الأنترنت. ويشارك في الورشة المستمرة اليوم الخميس أيضا، موظفون كبار وخبراء مختصون في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والعدالة والشرطة، ومختلف الخدمات الأمنية ووسائل الإعلام والتربية والبحث العلمي (تسيير ومراقبة شبكات الأنترنت)، المعنيون بمكافحة الإرهاب الإلكتروني. كما تعتبر الورشة مفتوحة لكل أعضاء المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب وبلدان منطقة الساحل، وأعضاء مجلس الأمن الأممي وممثلي الهيئات الأممية المكلفة بمحاربة الإرهاب، والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة التي تتوفر على قدرات لمكافحة الإرهاب.وفي موضوع ذي صلة، أفاد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بأن دعم المنظمة الإفريقية للتعاون الشرطي “أفريبول” يشكل قيمة إضافية أكيدة للبنية الأمنية العالمية الجديدة. وقال هامل، لدى افتتاح الاجتماع التشاوري حول انطلاق أفريبول، “إن الأحداث المأساوية التي نسجلها كل يوم، والتي لا تستثني أي قارة، تبين أن التهديد عالمي ومتفش، تاركة المؤسسات الشرطية الأكثر فعالية والأكثر تنظيما في حيرة من أمرها”.وأوضح هامل أن “التحديات الرئيسية التي تطرحها الأشكال الجديدة للإرهاب والتطرف والمقاتلون الإرهابيون الأجانب والجرائم الإلكترونية والاتجار غير الشرعي للمخدرات والأسلحة النارية، بالإضافة إلى الأزمات الخاصة بالهجرة والأزمات الإنسانية، وغيرها من الظواهر الإجرامية، تشكل عوامل تهديد للسلم والأمن على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي”.وذكر هامل أن “هذا الوضع يتطلب ردا منسقا ومتكاملا بفضل تعاون يجب أن يكون صريحا وعفويا، لرفع هذه التحديات المشتركة، حيث سيشكل دعم الأفريبول قيمة إضافية للبنية الأمنية العالمية الجديدة”، مضيفا أن “أفضل ضمان لنجاح أفريبول يبقى الصرامة التي سنعمل بها لتنفيذ عملية إطلاق أفريبول، في إطار منهج يستجيب ليس فقط للأوضاع الأمنية الطارئة، بل وأيضا يتسم بالديمومة من أجل التوصل إلى منظمة قارية حيوية ومستدامة، للتعاون الشرطي في عصر التكتلات الإقليمية والدولية”.