أكد صندوق النقد الدولي أن العجز المالي في الجزائر سيرتفع خلال السنة الحالية إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بناء على المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تدفع ميزاني المدفوعات والتجارة نحو تحمل قيم العجز، يفرضها تراجع المداخيل وانكماش احتياط الصرف، على أن الصندوق توقع تراجع نسبة العجز في 2017 إلى حدود 11.8 في المائة،وهي نسبة تعتبر كبيرة رغم انخفاضها بالمقارنة مع تلك المتوقعة للسنة الحالية. اعتمد تقرير “الأفامي” على الأرقام الاقتصادية المتوقعة للسنة الحالية، حيث ستسجل نسبة التضخم نسبة مرتفعة تقدر بـ4.3 في المائة، في انتظار أن تتراجع إلى 4 في المائة في 2017، فيما يرتقب أن تسجل الصادرات تراجعا لتقدر بـ27.7 مليار دولار، كنتيجة آلية لتهاوي أسعار النفط في السوق العالمية، مقابل 38.4 مليار دولار سنة 2015، لترتفع مجددا في سنة 2017 إلى 32.3 مليار دولار، في وقت ستعرف الواردات تراجعا ضئيلا سنة 2016، حيث ستبلغ 57.5 مليار دولار مقابل 63.7 مليار دولار سنة 2015.وتنبأت الهيئة المالية العالمية نفسها بتراجع الاحتياطات الرسمية للجزائر جراء تراجع أسعار البترول إلى 113.3 مليار دولار سنة 2016، لتغطي 22.2 شهر من الواردات مقابل 142.6 مليار دولار سنة 2015، مع الإشارة إلى أنها ستنخفض مجددا سنة 2017 إلى 92.3 مليار دولار، وهي المؤشرات التي تفرض على الاقتصاد الوطني من الناحية المالية على وجه الخصوص بيع منتوجه من المواد الطاقوية خلال السنة الجارية بسعر برميل البترول بـ87.6 دولار ليحقق توازنه المالي. وتذهب توقعات “الأفامي” إلى أن الناتج الداخلي الخام سيستقر خلال السنة الحالية في حدود 166 مليار دولار مقابل 172.3 مليار دولار سنة 2015، بالإضافة إلى أن آفاق نمو أغلب البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا” رجحت نحو الانخفاض منذ شهر أكتوبر، وسيتواصل هذا الانخفاض على مستوى السوق العالمية للنفط، على اعتبار أن النشاط الاقتصادي يرتقب أن يسجل تباطؤا في البلدان ذات الاقتصاد الريعي، رغم إجراءات التطهير المالي التي تم تنفيذها هذه السنة. وفي هذا الشأن، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي، كمال رزيق، تقرير وتوقعات صندوق النقد الدولي مبنيا على معطيات واقعية سببها انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، مقابل هشاشة الاقتصاد الوطني المرهون بتقلبات بورصة النفط، وعدم توفر حلول وبدائل لضمان توفر موارد مالية، فيما تحتاج الحكومة لإعادة التوازن لوضعيتها المالية إلى سعر برميل النفط لا يقل عن 80 دولارا.وأشار المتحدث، في تصريحه لـ”الخبر”، إلى أن هذه الوضعية تدفع السلطات العمومية ناحية الاغتراف المستمر من احتياطي الصرف الذي ينفد بوتيرة متسارعة، في ظل عدم القدرة على تنويع الاقتصاد، رغم الإجراءات المهمة التي لا تجد طريقها نحو التطبيق، بالنظر إلى العراقيل البيروقراطية واتساع رقعة الاستيراد “العشوائي” واقتصاد الحاويات التي تكلف الخزينة العمومية قرابة 50 مليار دولار كل سنة.أما عن تحوّل الجزائر إلى أكبر البلدان المستدينة في آفاق 2022، قال الخبير الاقتصادي إنه سيناريو وارد في حال استمرار الإنفاق العمومي من جهة وتواصل أزمة أسعار المحروقات من الناحية المقابلة. وحذّر المتحدث من أن يوجه هذا النوع من التمويل (في حال اللجوء إلى القرض) إلى تغطية نفقات التسيير بدلا من توجيهها إلى مصاريف المشاريع الاستثمارية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات