بلعايب يكشف عن قرارات أجهضت التصدير خارج المحروقات

أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، على وقوفه شخصيا على بعض المشاكل التي تعترض التصدير خارج المحروقات، حيث لم تكن في صالح الاقتصاد أو الجزائر، قائلا إن هناك إرادة قوية لمساعدة المتعاملين في هذا المجال بعد إنشاء خليتين على مستوى كل من وزارة التجارة والوزارة الأولى، تهتم كلاهما بتصدير المنتوجات المحلية خارج الوطن. خص الوزير، في اليوم الدراسي حول “تنويع قاعدة الصادرات خارج المحروقات”، المنظم، أمس، من قبل غرفة التجارة والصناعة سيبوس بعنابة، بالذكر قرارا اتخذ سنة 2009 يتعلق بمنع تصدير العجائن الغذائية، كون هذا المنتوج مدعما من طرف الدولة، في الوقت الذي كان يجب دراسة طبيعة المنتوج “غير أننا اتخذنا قرارا فيما بعد بتصدير مثل هذه المنتوجات بعد نقاش مع المعنيين”.وذكر بلعايب أن “التصدير خارج المحروقات لم يعد متعلقا بحتمية ظرفية، بالنظر لضعف الاقتصاد الوطني لارتكازه بنسبة 98 بالمائة على عائدات البترول، وهو أمر لا يمكن بلدنا من بناء تنمية اقتصادية، خاصة أننا لا نتحكم في سعر النفط”، مؤكدا أن الجزائر عرفت أزمات خانقة بسبب تدهور أسعار البترول رغم قدراتها الكبيرة لتنمية الصادرات خارج المحروقات.وأضاف بلعايب أنه لهذه الغاية تم استحداث خلية على مستوى وزارة التجارة تتكفل بالتصدير ومعالجة العراقيل، وكذا خلية أخرى على مستوى الوزارة الأولى تهتم بالصادرات خارج المحروقات، مضيفا أن “المتعامل الجزائري وجد سهولة وربح في الاستيراد بخلاف التصدير، حيث وجدنا اهتماما بالمنتوجات الجزائرية من قبل متعاملين أجانب، ناهيك أن قيمة العملة لما تنخفض تكون لها فائدة في عملية التصدير، وآخر ما سجل في القطاع الفلاحي دليل على ما أقول”.وخلص الوزير إلى أن هناك قرارات اتخذت للقضاء على العراقيل التي تقف أمام المصدرين وأخرى ستتخذ بناء على ما يقدمه المعاملون الاقتصاديون من معلومات تخص هذا المجال.وتوقع خبراء في مداخلاتهم أن يقدر العجز التجاري، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، نهاية السنة الجارية، بـ 20 مليار دولار، وهو مستوى يسمح لصندوق النقد الدولي بالتدخل، مؤكدين أن القطاع الفلاحي غير مؤهل، حاليا، ليكون البديل في التصدير لعدم توفر الشروط التي تتطلب ذلك، منها مداومة السوق، عامل النوعية لوجود سوق تنافسية كبرى، وأيضا عدم وجود شبكة مضبوطة.