وزارة العمل تستنجد بالأئمة لملء صناديق الضمان الاجتماعي

 قررت وزارة العمل “الاستنجاد” بالأئمة لملء صناديق الضمان الاجتماعي، لإقناع المواطنين من أرباب عمل وتجار وأجراء، بالتعجيل في تسوية وضعيتهم ودفع مستحقات “كناص” و”كازنوص”، بعد أن سجل عزوف من قبل عدد كبير من هؤلاء، رغم إجراءات إلغاء الزيادات والعقوبات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015.وجه وزير العمل والتشغيل، محمد الغازي، مؤخرا، تعليمات صارمة لمديري صناديق الضمان الاجتماعي ومسؤولي القطاع في جميع الولايات، بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الدينية، قصد تخصيص خطبة الجمعة لتحسيس المواطنين من المصلين، بضرورة تسوية وضعيتهم تجاه صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، موازاة مع الحملة الكبيرة التي تقوم بها مصالح هاتين الهيئتين، لتحصيل الأداءات من اشتراكات المتخلفين، وكذا الممتنعين عن الانخراط في الصندوقين.وطالب الغازي مديريه بضرورة استغلال جميع وسائل الاتصال ومختلف الإمكانيات المتاحة، لاسترجاع أموال القطاع، ويتعلق الأمر بمستحقات “كناص” و”كازنوص” لدى أرباب العمل الذين يرفضون التصريح بعمالهم ودفع الاشتراكات الشهرية الخاصة بهم، إضافة إلى تهرب فئة غير الأجراء من التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين وغيرهم، من تسوية وضعيتهم والانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، رغم أن هذا الإجراء إلزامي ويعاقب عليه القانون.وقال وزير العمل أنه بات من الضروري التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية كمرحلة جديدة، بعد الحملة الكبيرة التي قامت بها مصالح “كازنوص” لفائدة الفلاحين على المستوى الوطني، حيث تم التنسيق مع صندوق التعاون الفلاحي الذي وضع مختلف وكالاته عبر الوطن تحت تصرف هذه الهيئة، ما سمح باستقطاب حوالي 20 ألف فلاح، تقدموا إلى مختلف وكالاتها لتسوية وضعيتهم وتسديد مستحقاتهم.وأمر الغازي، في هذا الإطار، جميع المسؤولين المركزيين والمحليين بإجراء خرجات ميدانية والاحتكاك بالأئمة، لتبليغ نداءات مصالحه للمواطنين خلال خطبة الجمعة، من خلال تكييف هذه الأخيرة بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، لتكون منبرا تحسيسيا بضرورة الاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015، خاصة ما تعلق بإلغاء الزيادات الناتجة عن التأخر، وكذا عقوبات هذا التأخير. وحذر وزير العمل، في سياق ذي صلة، من أن تمديد آجال هذه الإجراءات التي كانت محددة بـ 31 مارس الماضي، لا يعني أبدا التساهل مع المواطنين الذين يرفضون صراحة تسوية وضعيتهم تجاه صندوقي “كازنوص” و”كناص”، مستغلين قرار التمديد. وشدد الغازي، في هذا الإطار، على ضرورة تجنيد فرق التفتيش والمراقبة للتحقيق مع هؤلاء، وإلزامهم بدفع ديونهم لتجنب عقوبات صارمة تصل حد تجميد الحسابات البنكية وحجز الممتلكات.