"33 ألف فلاح لم يتحصلوا على عقودهم منذ 2010"

هاجم الأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد عليوي، الوزير السابق للفلاحة، رشيد بن عيسى، “الذي أتى بقانون الامتياز تطبيقا لتعليمات تتناقض وطبيعة الفلاح الجزائري”، كما فتح النار على مسؤولين في وزارتي الفلاحة والمالية، الذين لم يتخذوا القرارات الصائبة بشأن مسح ديون الفلاحين، مؤكدا أن هذه العملية استفاد منها أصحاب المجمعات والمصانع، في حين تم استثناء المستثمرات الفلاحية. أوضح عليوي، أمس، في الجمعية العامة لاتحاد الفلاحين بعنابة، بمشاركة المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، أن القانون 87/19 الذي أتى بحق الانتفاع، كان أحسن بكثير من قانون الامتياز 10/03، على اعتبار أن الأول كان يمنح الأرض للفلاح طول العمر.أما الثاني فقد حدد مدة الامتياز بـ 40 سنة، “وأن من يسلم في أرضه فقد سلم في عرضه، وأن البلاد يحميها أبناؤها، وليس من قرأوا وتلقوا تعليماتهم من باريس”، في إشارة إلى الوزير السابق للفلاحة رشيد بن عيسى.وأكد “أن العديد من مواد قانون الامتياز تتناقض فيما بينها، حتى في الصياغة، بدليل أنه منذ 2010 لم يتحصل 33 ألف فلاح على عقودهم، ولا زالوا ينتظرون، وعلى مديرية أملاك الدولة أن تعوض هؤلاء وتمنحهم عقودهم. هدفهم جعل الفلاح في خدمة أصحاب الأموال الجدد، غير أن تعديل الدستور قطع الشك باليقين بنصه الصريح على حماية الأرض”.وذكر أن مشكلة عدم دفع الإتاوات لا تزال مطروحة بولايات عنابة وبرج بوعريريج وتلمسان، وأن مديرية أملاك الدولة لا تزال تطالب الفلاحين بها وتهددهم بالعدالة، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بعدم التطبيق السليم لقرار رئيس الجمهورية المتخذ ببسكرة، والمتعلق بمسح ديون الفلاحين من قبل وزارتي الفلاحة والمالية، ما دفع بالاتحاد إلى إدخال الإتاوات وديون الفلاحين في بنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، والفلاحين المتضررين من مخلفات الإرهاب، غير أنه في نهاية المطاف اتخذوا القرارات في جهات عليا في الوزارتين، حيث أدرجوا أصحاب المجمعات والشركات والمصانع في عملية مسح الديون، وتجاهلوا الضعفاء في المستثمرات الفلاحية، التي لم تستفد من العملية.ودعا عليوي الفلاحين “إلى عدم تسديد هذه الإتاوات مهما كانت، ومن أراد بيع أرضه أو التنازل عنها في المستثمرات الفردية والجماعية فقد باع رايته وعرضه، ولن ندافع عنه في الاتحاد”.كما أشار إلى الفوضى التي صاحبت انتخابات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث ذكر أن هذا الصندوق، الذي أنشئ سنة 1984، لايزال يئن، حيث لا يتعدى عدد المنخرطين فيه 70 ألفا على المستوى الوطني. وذكر أن الانتخابات لا تزال لم تجر على مستوى سبع ولايات.