من المرتقب أن يعرف التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري، انتعاشا على خلفية الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال لموسكو قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يتم التحضير للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، من بينها مشاريع صناعية تخص أرضية صناعية لتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة. كما ينتظر إعادة بعث التعاون القائم في قطاع المحروقات، ومشاريع تخص التجارة والصناعة الغذائية والمنشآت القاعدية والنقل والصناعة التحويلية. ينتظر أن يتم اعتماد مشروع شراكة بين مجموعات روسية وأخرى جزائرية في مجال تطوير الفوسفات وتحويله وإنتاج الأسمدة، ستكون الثانية من نوعها في مجال تطوير الفوسفات بعد تلك التي تم التوقيع عليها بين الجزائر وفرنسا.وينتظر أن يتوجه وفد جزائري إلى موسكو برفقة رجال أعمال ممثلين لأرباب العمل والغرف التجارية، لتدارس آليات وشروط تطوير المبادلات التجارية، حيث تبقى هذه الأخيرة متواضعة وبلغت 530 مليون دولار في سنة 2014، أغلبها عبارة عن واردات جزائرية من روسيا. لذلك، فإن الجانب الجزائري يسعى لإيجاد منافذ لعدد من منتجاته، لاسيما الفلاحية، حيث يظل الميزان التجاري مختلا كثيرا لصالح روسيا.فمن مجموع حوالي 800 مليون دولار حجم المبادلات البنية التجارية في السنة الماضية، فإن أكثر من 790 مليون دولار عبارة عن صادرات روسية، فالجزائر التي صدرت لروسيا 7 مليون دولار عام 2014، لم تصدر سوى حوالي 10 مليون دولار عام 2015، وتركز الجزائر على شرط تكثيف المبادلات التجارية قبل الإقدام على إقامة اتفاق تفاضلي على المستوى التجاري، زيادة على اتفاقيات شراكة بين الغرف التجارية، وتمثل قطاعات الصناعة الغذائية والفلاحة والبنى التحتية والنقل، لاسيما السكك الحديدية، يضاف إليها مجال المحروقات، مع ارتقاب إنعاش التعاون القائم بين مجمع سوناطراك وغازبروم وسترو سترونغاز ولوكهويل، لاسيما وأن الشركات الروسية قلصت من حجم تعاونها من قبل مع الشريك الجزائري، رغم ميزة الشراكة القائمة وإرادة الجانب الجزائري في إقامة شراكة استراتيجية في مجالي النفط والغاز.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات