أحزاب البرلمان الإسباني تعلن دعمها للشعب الصحراوي

وقّع 228 نائب في البرلمان الإسباني يمثلون جميع الفرق النيابية، باستثناء فريق الحزب الشعبي، على “إعلان دعم الشعب الصحراوي”، طالبين من حكومة تصريف الأعمال التي مازال يترأسها الحزب الشعبي في شخص ماريانو راخوي، أن تؤدي دورا فعالا في مجلس الأمن من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية. جاء في البيان الموقع والموجه إلى الحكومة، تأكيد على أن الحل للنزاع القائم لا يجب أن يخرج عن سياق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، مع الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تتفق فيها كل الأحزاب البرلمانية الاسبانية وتجتمع على هدف واحد. ويشكل تحرك الهيئة التشريعية الاسبانية عامل ضغط على الحكومة الاسبانية، التي يترأسها ماريانو راخوي، زعيم حزب الشعب، الذي أبدى تقاربا مع الرباط في مناسبات عديدة، ما أسفر عن عدم توقيع نواب الحزب على العريضة، فقد امتنع نواب حزب الشعب، وعددهم 62 نائبا، على مسعى نال لأول مرة دعم أغلبية النواب المطلقة، ما يضع الحكومة الاسبانية في وضع حرج، رغم عدم إمكانية فرض خيار سياسي محدد عليها. وتبقى اسبانيا المستعمر القديم لإقليم الصحراء الغربية، من يتحمّل المسؤولية الكبرى فيما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، بعد أن تخلت مدريد مرارا عن التزاماتها التاريخية، بداية من تملصها عن وعود بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي منذ 1974، أمام الهيئات الدولية، ثم توقيعها على اتفاقية مدريد الثلاثية مع المغرب وموريتانيا التي أفضت إلى تقسيم الإقليم الصحراوي.وواصلت مدريد سياسات أرقب إلى الانحياز من التوازن تجاه القضية الصحراوية، سواء مع حكومتي خوزي ماريا أزنار عن حزب الشعب ما بين 1996 و2004، ولويس زاباتيرو زعيم الحزب الاشتراكي ما بين 2004 و2011، أو الحكومة الحالية التي يتزعمها حزب الشعب، حيث لم تقدم حكومات الائتلاف الاسباني أي سياسة واضحة بشأن الصحراء الغربية، بل عمدت إلى التغاضي عن التجاوزات التي قامت بها السلطات المغربية وانتهاكاتها، ووثّقت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المغرب، رغم تنامي معارضة سياسية داخل أروقة البرلمان الاسباني بالخصوص بشأن توجهات حكومات مدريد.