"سحب الترخيص من 6 وكالات سياحية أخرى هذا الأسبوع"

يُنتظر أن يسحب الديوان الوطني للحج والعمرة الترخيص من 6 وكالات سياحية أخرى، قبل نهاية الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد الوكالات التي خالفت دفتر الشروط إلى 50، على أن تدرس لجنة قطاعية مشتركة المخالفات المُرتكبة، وتحدد بعدها نوع العقوبة التي يمكن أن تصل إلى الإقصاء لموسمين اثنين.قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، في تصريح خصّ به “الخبر” إن عملية إقصاء الوكالات السياحية لم تتوقف وهي متواصلة، وستمس جميع الوكالات التي استفادت من رخص تنظيم العمرة وخالفت دفتر الشروط، وأوضح أن هذا الأخير ينص على أن الوكالة التي لا تنطلق في مراحل تنظيم العمرة بعد ثلاثة أشهر من منحها الترخيص تُقصى.لكن عزوزة أكد على أن الإقصاء هي المرحلة الأخيرة، وتسبقها عملية إخطار الوكالات بالتأخر المُسجل على مستواها قبل أُسبوعين من انتهاء المهلة المُحددة في دفتر الشروط، كما تم إبلاغ أصحابها كتابيا وشفهيا، أما الوكالات التي لها أعذار مقبولة ومنطقية فإنها لا تتعرض للإقصاء.كما ذكر المُتحدث أن أحد بنود دفتر الشروط ينص على أن الوكالة التي تعجز عن تنظيم العمرة، ملزمة بمراسلة الديوان وإبلاغه بالأمر، على أن تذكر أسباب العجز.وحول مصير الوكالات التي تم إقصاؤها، نهاية الأسبوع الماضي، وعددها 44 إضافة إلى الوكالات التي ينتظر أن تُضاف إلى القائمة وعددها في حدود الـ6، قال عزوزة إن لجنة قطاعية مشتركة ستدرس أسباب مخالفة دفتر الشروط بدقة، مفيدا بأن العقوبة قد تصل إلى الإقصاء من تنظيم العمرة لمدة سنتين، وهي عقوبة تُسلط في حق الوكالات التي ارتكبت مخالفات خطيرة، إن وُجدت. على صعيد آخر أوضح نفس المصدر أن أسعار العمرة تبقى حرة، إذا ما اتفقت الوكالة والزبون على سعر معين ولو كان باهظا مقابل خدمات معينة، على أن يتدخل الديوان في حالة اشتكى المعتمر من عدم احترام الوكالة لالتزاماتها، خاصة مع وجود بعض الوكالات التي ليس لها هدف لها إلا المتاجرة بالمعتمرين.وقد عمل الديوان الوطني للحج والعمرة، خلال الفترة الماضية، على التواصل مع الوكالات السياحية لإعلامها بحقوقها وواجباتها، ومرافقتها نحو الاحترافية والانضباط، وأن يكون هدفها الأول هو خدمة المعتمر وليس استغلاله لجني الأموال، وهي الخطوة التي قلّصت من عدد الوكالات التي ترتكب مخالفات.