الجيش الصحراوي يقوم بمناورة عسكرية في أغمينيت المحررة

أجرت الوحدات العسكرية الأولى والثالثة والسابعة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أمس، مناورة عسكرية بالناحية الجنوبية لمنطقة أغمينيت، بالأراضي الصحراوية المحررة، بحضور الوزير الأول عبد القادر طالب عمر، ووزير الدفاع الصحراوي عبد الله لحبيب. تأتي المناورة العسكرية في إطار البرنامج السنوي لوزارة الدفاع الصحراوية، وكذا استعدادا لأي طارئ بعد التصعيد المغربي الأخير الذي تلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إلى المنطقة، ووصفه نظام المخزن بالاحتلال، وطرد المكون المدني لبعثة المينورسو الأممية، بما يحول دون قيامها بمهمتها المنوطة بها، المتمثلة في تحديد تاريخ لإجراء استفتاء يعطي للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.من جهة أخرى، لا يعد موقف دول الخليج الداعم للمغرب فيما تعلق بالقضية الصحراوية بالجديد، إذ شارك الملك المغربي الراحل الحسن الثاني في “المسيرة الخضراء” للزحف على الصحراء الغربية سنة 1975، وفود من السعودية والكويت وقطر والإمارات، مع حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، الذي كان عمره آنذاك 14 سنة، وحملت الأعلام الخليجية يتقدمها علم المملكة السعودية. إلا أن الجديد الذي حمله الموقف؛ هو الإعلان رسميا عن دعم دول مجلس التعاون للرباط والرفض بـ “المساس بالمصالح العليا للمغرب”، وكذا “عدم المساس بوحدة الأراضي المغربية وصحرائه”، وذلك في البيان الختامي للقمة الخليجية المغربية الأولى، المنعقدة في الرياض.ويعتبر الموقف الخليجي الارتباط العضوي بين الأنظمة “الملكية”، التي دائما ما اعتبرت أنها في مواجهة أنظمة “تقدمية” في المنطقة، فأتى هذا الموقف المتمثل في “التضامن السياسي” ليتجلى في ترابط السياسات المعتمدة وإقامة التحالفات الاستراتيجية التي تضمن مصالحها المتبادلة، بداية بدعم برامج التسلح وضمان توازن استراتيجي مع الدولة الجار، الجزائر، وصولا إلى الدعم المالي والاقتصادي، زيادة على الدعم الدبلوماسي الذي يلقاه نظام المخزن للترويج لسياساته المعتمدة في الصحراء الغربية، إذ تعتبر الدول الخليجية مطالبة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بحق هذا الأخير في تقرير مصيره، مطلبا “انفصاليا” يعارض مبدأ الأمة العربية.وساهم تقاطع مصالح الرياض والرباط مؤخرا، مع انخراط الأخير في مسار إستراتيجية تموقع السعودية ورغبتها في لعب دور قيادي لمجموعة الدول السنية في مواجهة المد الشيعي عبر تشكيل تحالف إسلامي (لم تشترك فيه الجزائر)، مناهض للإرهاب، (حسبها)، والتدخل العسكري في اليمن، وإبداء السعودية استعدادا لرد الجميل عبر سند ودعم مالي ودبلوماسي يضمن للمغرب هوامش حركة، بعد فشل الرباط في تكريس وتمرير خيار البديل الثالث، أو الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والتوتر السائد في علاقتها مع الشريك الأوروبي، وإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في الكونغرس الأمريكي.وتاريخيا، ببروز المطامع المغربية الموريتانية في إقليم الصحراء الغربية، زادت المشكلة تعقيدا، فقد ترجمت المطامع في مطالب دفعت باسبانيا إلى التماطل في تنفيذ قرارات وتوصيات المنظمات الدولية، بمنح الشعب الصحراوي استقلاله وأدت إلى نشوب حرب بين المغرب وموريتانيا من جهة، وجبهة البوليساريو من جهة أخرى. ورغم أن المخزن لم يكن يعترف بموريتانيا، بدليل أن الكتاب الأبيض لحزب الاستقلال لعلاء الفاسي، ومفهوم المغرب الكبير الذي تبناه الملك محمد الخامس، كان يشمل إلى جانب الأراضي الصحراوية موريتانيا، إلا أن مصالحهما تقاطعت وترجمت من خلال اتفاقية مدريد الثلاثية مع إسبانيا في 14 نوفمبر 1975، التي أفضت إلى تسليم ثلثي الأراضي للمغرب، والثلث لموريتانيا، وظل الوضع على حاله إلى أن استسلمت موريتانيا بعد عمليات عسكرية كبيرة مع جبهة البوليساريو وصلت العاصمة الموريتانية نواكشط، ووقّعت اتفاقية سلام مع جبهة البوليساريو في 5 أوت 1979 وسحبت قواتها من الأراضي الصحراوية، ليقوم المغرب باحتلال هذا الجزء من الأراضي ويكرس احتلالا ما زال قائما إلى حد الآن.لا وصاية تاريخية للمغرب ولا لموريتانيا على الصحراء الغربيةومن الناحية القانونية، أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنه لا وصاية تاريخية للمغرب ولا لموريتانيا على الصحراء الغربية، فقد تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية، في 23 سبتمبر 1974، لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة لاهاي للحصول على رأي استشاري يعزز ما سماه “حقوقا تاريخية على إقليم الصحراء”، وعقدت المحكمة جلسة علنية من 25 جوان إلى غاية 30 جويلية 1975، ثم أعلنت محكمة لاهاي رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975، تؤكد أن الصحراء الغربية غداة استعمارها من طرف إسبانيا اعتبارا من سنة 1884 لم تكن أرضا بلا سيد، كونها كانت مأهولة بسكان منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل، وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم، رغم بداوتهم.وفي ردها على نوعية الروابط القانونية التي كانت تربط الصحراء الغربية والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية، قالت “جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أي روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى”.. وعليه، فإن المحكمة “لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار XV1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة”. وعلى أساس هذا الحكم، نفذ المغرب “المسيرة الخضراء” التي اكتسح من خلالها مئات الآلاف من المواطنين المغاربة، غالبيتهم عسكريين في زي مدني، الحدود بين مملكتهم وإقليم الصحراء الغربية، وشاركتهم في ذلك دول الخليج، على رأسها المملكة العربية السعودية، ورفعت أعلام تلك الدول خلال المسيرة.الجامعة العربية تساند المغرب في ضم موريتانيا ثم تبارك قرار البلدين في تقاسم الصحراء الغربيةأما اللجنة السياسية لمجلس الجامعة العربية، وفي 28 أوت 1960، فقررت مساندة المغرب في طلبه ضم الإقليم الموريتاني. وفي السنة نفسها خلال جلساتها بمدينة شتورا في لبنان، اعتبرت أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المغرب. ولدى انعقاد مؤتمرها في الرباط في 29 أكتوبر 1974، أصدر مجلسها توصية تجعل من مشكل الصحراء الغربية مشكلة مغربية موريتانية فحسب، إذ أتى في نص التوصية: “لقد نظر مؤتمر القمة العربي السابع في قضية الصحراء الغربية، وإن المؤتمر يبدي ارتياحه الكامل لما توصّلت إليه الدولتان الشقيقتان، موريتانيا والمغرب، من اتفاق بينهما، باعتبارهما الطرفين المعنيين بمستقبل الصحراء الغربية، ويعلن مساندته التامة لموقف هاتين الدولتين المعلن عنه مؤخرا.. ويطالب اسبانيا بالإسراع في قبول طلب المغرب وموريتانيا”، ثم خرجت النشرة العربية التي يصدرها مكتب الجامعة العربية في نيويورك في 18 أكتوبر 1975 بمباركة “المسيرة الخضراء” والإشادة بها.منظمة الوحدة الإفريقية تطالب بحق تقرير المصيربينما أكدت منظمة الوحدة الإفريقية منذ نشأتها، على رغبتها في تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية. وفي مؤتمرها التأسيسي في 1960، حضر أكثر من 30 ملكا ورئيسا إفريقيا، إلى جانب كل الزعماء والقادة العرب، إلا المغرب بسبب توجيه الدعوة لموريتانيا. وفي الدورة الـ13 للمنظمة في جويلية 1976، تم التأكيد على مبدأ تقرير المصير، وهددت المغرب وموريتانيا بالانسحاب من أشغال القمة، واقترحت جمهورية البنين قرار مشروع تأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال الوطني، وحصل المشروع على 29 صوتا ضد صوتين، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.