صاحبة شركة وهمية تقود عصابة لتزوير "الفيزا"

أحال وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، عشية أمس، ملف العصابة المختصة في النصب والاحتيال وتزوير التأشيرات، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعد التماسه إيداع الحبس المؤقت في حق 3 أشخاص بينهم امرأة صاحبة مؤسسة وهمية لطلاء المباني. تعود وقائع القضية لنهاية الأسبوع الماضي، حينما أوقف أفراد فرقة البحث والتدخل لأمن عنابة، امرأة تقود شبكة لتزوير وثائق الحصول على التأشيرة من القنصلية العامة الفرنسية، رفقة زوجها وشريك آخر يمتلك محلا للإعلام الآلي بحي ديدوش مراد في عنابة.وكشف لوصيف ناصر، رئيس فرقة البحث والتدخل للأمن الوطني، خلال ندوة صحفية، نظمها بمقر الأمن الولائي، حسب التحريات، فإن توقيف المشتبه فيهم، تم إثر شكاوى عديدة وردت إلى قيادة فرقة البحث والتدخل لأمن عنابة، مفادها وقوعهم ضحية نصب واحتيال من طرف صاحبة مؤسسة وهمية للطلاء الخارجي للمباني تبلغ من العمر 34 سنة، التي أوهمت طيلة فترة معتبرة، الضحايا أن لها علاقات مع شخصيات ونافذين تمكنها من الوصول إلى موظفين بمصلحة دراسة طلبات الفيزا “تي أل آس كونتاكت” من أجل تسهيل إجراءات تسليمهم وحصول ضحاياها في أقرب الآجال على تأشيرة “شنغن” للذهاب إلى فرنسا، مقابل تسديدهم مبالغ مالية معتبرة بالدينار الوطني والعملة الصعبة.وأضاف المتحدث أنه تمت متابعة صاحبة الشركة الوهمية رفقة زوجها الذي يعمل مسيرا بمحطة تابعة لشركة “نفطال” لبيع الوقود بوسط المدينة، رفقة شريكهم الثالث، بجرم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، حيث أظهرت مراحل الاستماع للمشتبه فيهم، بأنهم احتالوا كمرحلة أولى على 16 شخصا، قامت المشتبه فيها، بأخذ جوازات سفر الضحايا، وإعداد وثائق وملفات إدارية، منها شهادات عمل وكشف أجور وشهادات تأمين باسم مؤسستها الوهمية، حيث بين التدقيق في ملف التأمينات الاجتماعية لمؤسستها الوهمية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، حسب المتحدث، أن لها تهربا وعدم تسديد مستحقات التأمين بقيمة تفوق 700 مليون سنتيم، هي عبارة عن شهادات تأمين قامت المشتبه فيها بتزويرها رفقة شريكها والدمغ والتوقيع عليها بأختام مزورة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وذكرت رئيس فرقة البحث والتدخل أن المشتبه فيها تمكنت خلال فترة نشاطها باستخدام الملفات المزورة لتمكين بعض زبائنها من الحصول على تأشيرات “شنغن” سليمة، تم تسليمها من طرف القنصلية العامة الفرنسية بعنابة بالمرور على مصلحة “تي أل آس كونتاكت”، حيث تمكن 6 أشخاص ممن تم التدقيق في ملفاتهم الحصول على “فيزا” سليمة ومغادرتهم للتراب الوطني دون رجعة. وأظهرت التحريات أن زوجها كان يوظف منصبه كمسير لمحطة بيع الوقود من أجل جلب الزبائن إلى زوجته التي نصبت نفسها، حسب التحقيقات، ومراحل استجوابها أمام الضبطية القضائية، كمديرة لمصلحة “تي أل آس كونتاكت”، بحكم ما تم امتلاكه من وسائل للنصب والتزوير كانت بمثابة كأدلة دامغة تم حجزها أثناء تفتيش منزلها ومحل الإعلام الآلي، منها جوازات سفر لعشرات المواطنين، ووثائق إدارية رسمية مهيأة للاستخدام في التزوير.