تقرير لـ"كناباست" يكشف عن "فوضى" في منح العلامات

 كشف تقرير للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست” عن “فوضى” في تحديد علامة التربية البدنية لمترشحي “الباك” والبيام”، وتباين في قرارات مديريات التربية ومديري المؤسسات التربوية والأساتذة وحتى المفتشين عن كيفية احتسابها، ما ولّد ضغوطات كبيرة على الأساتذة من طرف التلاميذ والإدارة الذين يطالبون برفع علامات هذه المادة.فحسب التقرير الذي تحوز “الخبر” نسخة منه، فإنه تم الاعتماد في استخلاص النتائج على تقارير لأساتذة ومفتشي التربية الوطنية لمادة التربية البدنية والرياضية حول اختبارات المادة في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2016، إذ كشفت عن “مهزلة” أخرى حسب التقرير، تضاف إلى مهازل القرارات الفردية الفوقية للقائمين على وزارة التربية الوطنية، حيث إنه واعتمادا على لجنة غير مختصة، رئيسها غير مختص معين من قبل الوزارة، تم اتخاذ قرار إلغاء إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، واعتماد احتساب علامات المراقبة المستمرة والمتمثلة، في معدل علامات الاختبارات الفصلية للسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي على التوالي في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2016.وأضاف التقرير أنه ونظرا لتعدد الحالات بسبب اختلاف وضعيات التلاميذ، وفى غياب تعليمات توضيحية لتنظيم العملية، طُرحت عدة إشكالات في عملية تقويم مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للشهادتين من بينها، كيفية تقييم التلاميذ الأكفاء المشطوبين في مادتي التربية البدنية والرياضية، وكذا وضعية تلاميذ الأقسام الخاصة، إذ نجد مادة التربية البدنية والرياضية غير مبرمجة في جدول التوقيت الخاص بهذه الأقسام، على الرغم من أنهم أكفاء ومعنيون بامتحان شهادة البكالوريا، يضاف لهما وضعية تلاميذ الأقسام النهائية الذين ينتمون إلى المدارس الخاصة التي لا تتوفر فيها مادة التربية البدنية والرياضية، وحتى حالة التلاميذ الأكفاء الذين تم إعفاؤهم خلال السنة الدراسية لأسباب صحية مفاجئة، وقد تم تقويمهم في الثلاثي الأول أو الثاني أو عكس ذلك.وأشار التنظيم، حسب ذات المصدر، إلى أن مفتشي المادة وفى مختلف الملتقيات والندوات المخصصة لتقييم إجراء الامتحان لمادة التربية البدنية والرياضية، قدموا مجموعة من المقترحات لإعادة هيكلة الامتحان ماعدا مقترح الإلغاء الذي كان مرفوضا بالإجماع، وطالبوا بإعادة هيكلة الامتحان المبني على فكرة أن النمط المتبع مخالف للمقاربة بالكفاءات، ودعوا إلى تحيينه وتحسينه، لكن القائمين على الوزارة وبنظرة انفرادية قرروا الإلغاء دون التفكير في عواقب ذلك، يضيف تقرير الكناباست.