مناورة عسكرية للجيش الصحراوي في الأراضي المحررة

يستعد الجيش الصحراوي، اليوم، للقيام بمناورة عسكرية خاصة بالقطاع الجنوبي لنواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي التي تضم الناحية العسكرية الأولى والثالثة والسابعة بالمناطق الصحراوية المحررة، وهي المناورة التي تندرج في إطار برنامج التدريب والتحضير العسكري الذي سطره الجيش الصحراوي منذ قرار المغرب طرد المكون السياسي لبعثة المنورسو. في سياق آخر، أفاد الفريق الإعلامي الصحراوي بمدينة العيون المحتلة “إيكيب ميديا”، حسب وكالة الأنباء الصحراوية، بأن سلطات الاحتلال المغربية تنوي تشييد جدار عازل حول المدينة، ما يؤثر على حرية تنقل الصحراويين وبشكل أكبر تحركات البدو وقطعانهم، وأن شركة مرتبطة بسلطات الاحتلال المغربي قامت ما بين 17 مارس الماضي و13 أفريل الجاري ببناء جدار طوله 4 كيلومترات يقع على بعد 500 متر من حي 25 مارس الواقع في ضاحية مدينة العيون المحتلة، الذي يعد جزءا من مشروع بناء جدار يحيط بالعيون المحتلة ويمتد ما بين 20 و25 كيلومترا.وبني الجدار الذي يرتفع لـ1,70 مترا وبعرض مترين ويمتد من ضفة وادي الساقية الحمراء إلى نقطة التفتيش الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي العيون والسمارة المحتلتين، من الرمال والصخور وجند له 60 عاملا جميعهم مستوطنون، و4 جرافات و6 شاحنات وتتكفل ببنائه شركة عمر صبايو الذي هو عنصر سابق في الجيش المغربي مكلف باعتقال المدنيين الصحراويين، وهو دليل على أن كل ما أثير خلال القمة الخليجية المغربية حول ما سمي “بالوحدة الترابية للمغرب” مجرد ذر للرماد في الأعين.من جهة أخرى، قدم عدد من نواب البرلمان الأوروبي، أمس الأول، مشروع قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق سياسته تجاه احتلال فلسطين والصحراء الغربية، وإلى احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني إزاء ما يجري في الصحراء الغربية وفلسطين من انتهاكات، وذلك على أساس دراسة أعدتها المديرية العامة للسياسات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، التي أشارت إلى أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي يفتقد لأي سند قانوني في مطالبه وبالإقليم، مؤكدة أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن لائحة الأقاليم المستعمرة التي تنتظر تطبيق مبدأ تقرير المصير.ودعت الدراسة المغرب إلى إنهاء احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية، مثلما دعت إلى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي أصدرته مباشرة بعد الاجتياح المغربي للصحراء الغربية، وأشارت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة، مبرزة أن فتوى المحكمة أكدت حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي، الشيء الذي أثار حفيظة المغرب فقام باحتلال الصحراء الغربية بالقوة.وأوضحت الدراسة أن المغرب لا يملك حق التصرف في ثروات الصحراء الغربية وبالتالي لا يملك حق عقد اتفاقيات اقتصادية دولية بشأنها؛ حيث يشترط القانون الدولي موافقة الشعب الصحراوي وهو ما يرفضه المغرب، وأوصت الدراسة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي برفض التوقيع على اتفاقيات مع المغرب من شأنها أن تشمل الصحراء الغربية.