تسقيف أسعار الخضر المنتجة محليا

 تدرس وزارة التجارة مقترحا يقضي بتسقيف أسعار بعض المواد وخاصة الخضر، وذلك للتصدي لجشع بعض التجار الذين يضاربون في الأسعار ويمارسون الاحتكار بحجة قانوني العرض والطلب، وسيقتصر الإجراء على المواد المنتجة محليا والتي تحقق فيها الجزائر الاكتفاء الذاتي ولا تستوردها، على أن يتم ضمان هامش ربح في حدود الـ10 بالمائة للتاجر.وأوضح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، لـ”الخبر”، أن هيئته رفعت مقترحا يقضي بضرورة التحكم في الأسعار أكثر مما هو عليه حاليا، وذلك بسبب تصرف بعض التجار الذي قال إنهم يضاربون في الأسعار ويحتكرون المواد التي يكثر عليها الطلب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.وأضاف المتحدث بأن الأسعار حرة، وتخضع لنظامي العرض والطلب، وهو أمر معمول به، لكن بعض التجار استغلوا هذا النظام للتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين وفرض أسعار مبالغ فيها.وعليه ذكر صويلح بأن الإجراء سيشمل المواد واسعة الاستهلاك خاصة الخضر، والتي تُحقق فيها الجزائر الاكتفاء الذاتي على غرار البطاطا وغيرها، على أن يتحصل التاجر على هامش ربح قد يُقدر بـ10 بالمائة، لا يتجاوزه ولا يقل عنه.على صعيد آخر اجتمع وزير التجارة، بختي بلعايب، أول أمس الخميس، مع ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، قصد إطلاق حملة تحسيسية لدى التجار تحسبا لشهر رمضان 2016 وموسم الاصطياف المقبل.وحسب بيان للوزارة، فقد كان الهدف من لقاء الوزير بالاتحاد العام للتجار والحرفيين ضمان نجاح هذه العملية ذات البعد الوطني الموجهة للتجار الموزعين وتجار الجملة والتجزئة.وترمي هذه الحملة التحسيسية، حسب نفس المصدر، أساسا إلى ضمان تموين منتظم للمواطنين واحترام الأسعار القانونية للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتجنب اللجوء إلى المضاربة واحتجاز مخزونات المواد التي يكثر عليها الطلب، والإبقاء على الأسعار في مستويات معقولة قصد تجنب ارتفاع أسعارها.كما تهدف هذه العملية أيضا إلى ضمان تموين دائم للسوق عشية رمضان 2016، من خلال فتح الأسواق الجوارية على مستوى الولايات بالتعاون مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من أجل التصدي لكل محاولات تضارب أو رفع الأسعار، وفي هذا السياق ذكر الوزير أنه تم توجيه تعليمات للولاة حتى يتخذوا كل الترتيبات لتخصيص الأماكن التي توضع بها الأسواق الخاصة بمناسبة الشهر المعظم.