"القرض المستندي مشروع فاشل والشعب فقد الثقة في المؤسسات"

 قال الناطق باسم ضحايا بنك الخليفة عمر عابد “لقد تأكد لنا مرة أخرى أن السلطات العمومية لا تنوي تسوية ملف ضحايا بنك الخليفة، فبعد أكثر من 13 سنة على هذه الفضيحة، مازال الضحايا ينتظرون استرجاع حقوقهم، رغم كل الوعود التي قطعتها السلطات، بداية من رئيس الجمهورية، مرورا برئيس الحكومة السابق ومدير ديوان الرئاسة حاليا، وصولا إلى المصفي.وأضاف المصدر ذاته أن الذي سبق أن صرح خلال محاكمة عبد المؤمن خليفة الأخيرة في محكمة البليدة وبحضور وسائل الإعلام، بأنه “سيتم دفع نسبة معينة من ودائع الضحايا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، وها قد مرت أكثر من 20 يوما على نهاية هذا الموعد ولم يف بادسي بوعده والتزامه، ولم يكلف نفسه حتى عناء توضيح الأمر للمعنيين وللرأي العام الوطني، وتقديم الأسباب التي حالت دون التزامه بهذا الوعد”.وقال عابد “بالنسبة لنا في جمعية ضحايا بنك الخليفة، سبق أن أعلنا مرارا أننا لا نعترف بهذا المصفي نظرا للطريقة غير القانونية التي عُيّن بها، وكل ما ننتظر منه اليوم تقديم حصيلة حساباته ونشاطاته طيلة 13 عاما الماضية.. فليس من المعقول أن يقوم هذا الشخص بعملية تصفية إمبراطورية بحجم مجموعة الخليفة دون أن يقدم حساباته لأي كان.. نريد أن نعرف كيف صُرفت أموالنا طيلة 13 سنة”.وأضاف عابد “إن جريمة بنك الخليفة، ورغم مرور 13 سنة كاملة على أحداثها، تظل تداعياتها وآثارها مستمرة إلى اليوم، فعندما تتكلم وسائل الإعلام عن “بناما بيبرز” وعن تورط الوزير بوشوارب فيها، نتذكر جميعا تورط ذات المسؤول في قضية الخليفة، ولم يقدم ما يثبت أنه قام بإعادة الأموال إلى البنك، وهنا نطرح سؤالا على المصفي: ماذا فعلت لاسترجاع الأموال التي حصل عليها الوزراء والمسؤولون وأقاربهم؟”.وواصل الناطق باسم ضحايا بنك الخليفة “هذه القضية تحولت إلى مأساة مزمنة، فقبل بضعة أيام قمنا بتشييع أحد الضحايا إلى مثواه الأخير (عبديش صديق) الذي رحل إلى جوار ربه وفي قلبه غصة وألم من الظلم الذي نزل عليه بعدما سرقت أمواله، وبقي 13 عاما معلقا آماله على حبل الوعود المزيّفة”.وعن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على الجزائر، ومن ثمَّ على ضحايا بنك الخليفة، وتعليقا على ما تقول السلطات العمومية بأنها تعيد بناء اقتصاد وطني جديد، وقرارها طرح القرض المستندي، قال عابد “لا يمكن لأي نموذج اقتصادي أن ينجح إلا ببناء الثقة مع المواطن، وللأسف الثقة اليوم شبه منعدمة، وقضية الخليفة هي أحد الأسباب التي أدت إلى عدم ثقة الشعب الذي أصبح يؤمن بالشارع وبالعنف والفوضى كوسيلة لتحقيق مطالبه واسترجاع حقوقه”، مؤكدا فشل مشروع القرض المستندي الذي اعتبره استنساخا حديثا لفضيحة بنك الخليفة.