"الخبزة"تُخرج العمال إلى الشارع

تسببت إجراءات التقشف التي اتخذتها مختلف المؤسسات، في الآونة الأخيرة، في إحداث ضغط كبير على العمال، كانت نتائجه أن خرجوا في احتجاجات متفرقة لرفع عدة مطالب، قاسمها المشترك الأجور وحماية قدرتهم الشرائية من الانهيار، بل إن البعض منهم متخوف من فقدان منصب العمل الذي يعيلهم وأسرهم.طالبوا بمراجعة القانون الأساسي وتحيين النظام التعويضي يوم غضب لمستخدمي قطاع الماليةنظم، أمس، موظفو الخزينة العمومية وقباضات مابين البلديات بالعديد من ولايات الوطن وقفة احتجاجية أمام مقرات عملهم، لمطالبة وزارة المالية بفتح أبواب الحوار والاستجابة لانشغالاتهم المطروحة.ففي الشلف كشف ممثل المحتجين أن الإضراب الذي بلغت نسبته أكثر من 90 بالمائة بالولاية، جاء استجابة لنداء نقابة “السناباب” للضغط على مسؤولي وزارة المالية ومطالبتها بمراجعة القانون الأساسي، وتحيين النظام التعويضي وإدماج فئة الأسلاك المشتركة، والإسراع في صرف المنح الخاصة بالصندوق والخطر ونهاية الخدمة، وتحيين منحة المنطقة الجغرافية، وتمكين موظفي قطاع المالية من التكوين المستمر والترقية الآلية، حسب الشهادات المتحصل عليها. كما شدّدوا على ضرورة حمايتهم من الضغوط أثناء أداء مهامهم وأمام المحاكم، مع توفير الوسائل المادية والبشرية لأداء مهامهم على أحسن وجه.وقال بعض المحتجين إنهم يضطرون إلى “التسوّل” لدى المقاولين وبقية الإدارات من أجل منحهم الأدوات المكتبية من أقلام وأوراق وغيرها. كما توجد أغلب المقرات التابعة لمصالح وزارة المالية، يقولون، في وضعية كارثية بفعل اهترائها وعدم تهيئتها منذ سنوات، رغم أنها تقوم بتحصيل الملايير لخزينة الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لإدارة الضرائب، الخزينة العمومية وإدارة الميزانية وأملاك الدولة وغيرها.وبولاية معسكر استجاب موظفو وعمال قطاع الضرائب لنداء السناباب، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر عملهم، احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في حل مشاكلهم المهنية والاجتماعية، وتلبية مطالبهم التي لم تتجسد رغم الوعود المقدمة إليهم. وأكد الموظفون والعمال أنهم سيواصلون الحركة الاحتجاجية والتنديد بسياسة الحڤرة والتهميش ولا مبالاة الوزارة الوصية، ورفع الظلم المسلط عليهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة.كما أقدم العشرات من عمال المالية بمديرية الضرائب والمالية في قسنطينة، على تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من المديرية. وأكد العمال في بيان لهم استلمت “الخبر” نسخة منه، أن وزارة المالية تماطلت في الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، بالرغم من التزامها بذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة المالية ومدير الموارد البشرية بممثلي نقابة الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في 16 مارس الفارط، حيث تم رفع العديد من المطالب المهنية والاجتماعية لم يستجب لها، وهو الأمر الذي خلق غليانا لدى الموظفين والعمال، بفعل الإحساس بالظلم والحڤرة، وهو ما سيدفعهم، حسب ذات البيان، إلى التوجه نحو أبواب أخرى يخوّلها القانون لتحقيق مطالبهم.وقال البيان إن نقابة السناباب قررت الدخول في وقفة احتجاجية، نهار أمس، أمام مقرات العمل عبر كامل التراب الوطني، للتنديد بهذه السياسات وإيصال مختلف الانشغالات إلى الوزارة الوصية، والمتعلقة أساسا برفع مختلف الضغوطات والممارسات المسلطة على الإطارات النقابية والمنخرطين ورفع العقوبات المسلطة عليهم بسبب ممارسة نشاطهم، حيث تلزم فيها الإدارة بالحياد في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين على قدم المساواة، طبقا لما نص عليه القانون 14/90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.كما طالب عمال قطاع المالية، في ذات البيان، الوزارة ببرمجة جلسة عمل رسمية مع ممثلي الاتحادية لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية، التي تخص العمال، إضافة إلى ترقية الذين استوفوا 10 سنوات خدمة فعلية، وإدماج جميع العمال المؤقتين بالتوقيت الجزئي إلى الكلي، مع استحداث منحة نهاية الخدمة. ومن بين المطالب المرفوعة من طرف العمال، توفير الوسائل المادية والبشرية على مستوى المصالح الخارجية للقطاع من أجل تحسين العمل، مع إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع.كما نظم العشرات من عمال الرقابة المالية بولاية جيجل حركة احتجاجية، وتجمع المحتجون أمام مبنى دار المالية، حيث تتواجد الإدارة المذكورة، إذ طالبوا بضرورة إدماج الأسلاك المشتركة مع الأسلاك التقنية، ورفع منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة، إضافة إلى تحويل الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، والاستفادة من بعض المنح، وهدد المحتجون بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم.من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الإضراب حق دستوري مكفول، وأن مصالحه لم تتلق لحد الآن أي إشعار بالإضراب، مشددا على ضرورة معالجة مختلف انشغالات ومطالب العمال في إطار الحوار والمفاوضات، بعيدا عن أي تصعيد.