أصدرت،اليوم، محكمة الشلف أحكما بالسجن ما بين ستة إلى 18 شهرا نافذة، في حق كل من نائب رئيس بلدية الشلف الحالي المكلف بالإدارة و أربعة موظفين آخرين،و أمرت بالقبض على مدير التنظيم والشؤون العامة الأسبق بولاية الشلف، في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والإعفاء غير القانوني من الضرائب.وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 عندما أودع المتهم الرئيسي "ق.م" الموجود في حالة فرار ملفات قاعدية لعشرة 10 حافلات بها وثائق مزورة منها شهادة الإقامة التي تحصل عليها من بلدية الشلف رغم انه يقيم بولاية ورقلة. حيث استفاد منها في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "اوندي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات