توقيف جمركيين تورطوا في 45 عملية تهريب أموال للخارج بوهران

أوقفت المديرية العامة للجمارك رئيس مصلحة وثلاثة مفتشين بمصلحة الشحن لمطار السانية الدولي، بعد اكتشاف 45 عملية تضخيم لفواتير استيراد بضائع بغرض تهريب أموال نحو الخارج، إثر عملية مراقبة قامت بها مصالح المراقبة اللاحقة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك، حسب ما أوردته مصالح مطلعة لـ”الخبر”.اكتشفت مصالح المراقبة اللاحقة العملية إثر مراقبة للبضائع المعالجة على مستوى المستودعات العمومية التابعة لمصلحة شحن، أكثر من 45 تصريحا جمركيا يتضمن تضخيم فواتير سلع مستوردة من طرف شركات مستفيدة من الإعفاءات والامتيازات الجبائية في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وتتمثل السلع في مواد البناء ومواد أخرى. وتبين من خلال مراقبة تصاريح عمليات استيراد لسنوات 2015 و2016 وجود فرق كبير بين قيمة السلع والمبالغ المالية المصرح بها على مستوى مصالح الشحن، بالتواطؤ مع أعوان الجمارك المكلفين بتصفية ومراقبة محتوى الحاويات المستوردة. للتذكير، فإن إجراء تحويل الحاويات نحو المستودعات العمومية كان الهدف منه فك الخناق عن الموانئ وتسهيل الإجراءات للمستوردين والمتعاملين الاقتصاديين.لكن يبدو على ضوء ما توصلت إليه مصالح المراقبة اللاحقة، أن أصحاب الحاويات استغلوا الإجراء لتفادي مراقبة حاوياتهم على مستوى الميناء واكتشاف التلاعب في الفواتير، من خلال نقلها إلى المستودعات العمومية لإبعادها عن أعين الرقابة وإخراجها بالتواطؤ مع جهات في الجمارك في الوقت المناسب.وفي تفاصيل القضية، اكتشفت مصالح المراقبة اللاحقة أن السلع المستوردة خرجت من المستودعات منذ مدة طويلة. ولحد الساعة، لم يتم تحديد قيمة المبالغ المهربة نحو الخارج ولا هوية الشركات التي تستغل الإعفاءات والامتيازات الجبائية والجمركية لتهريب العملة الصعبة، رغم كل الإجراءات الأخيرة المتخذة لتخفيض فاتورة الاستيراد في إطار سياسة التقشف الحكومية بعد انخفاض المداخيل. وتقتضي الإجراءات إيداع مصالح الجمارك شكوى أمام العدالة بتهمة تهريب أموال ومخالفة تشريعات الصرف، ومن غير المستبعد أن تشمل المتابعة المؤسسات البنكية التي قامت بتوطين العمليات البنكية.