قانونيون يطالبون بالتعجيل بنصوص الإصلاح السياسي

قال خبراء في القانون الدستوري، أمس، إن نصوص الإصلاح السياسي الجاري تجهيزها، يجب أن تترجم روح تعديل الدستور الأخير، ودعوا للتعجيل بالنصوص التنظيمية. رافع الدكتور كايسى الشريف، من جامعة تيزي وزو، لوضع النصوص التطبيقية وذات الطابع التنظيمي “في آجال قانونية حتى لا تبقى رهينة لتقاعس الحكومة”.وأبرز، في محاضرة له بمجلس الأمة حول “تعديل الدستور وانعكاساته على المنظومة القانونية الجزائرية”، الحاجة لتعزيز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، حتى لا تصبح النصوص التنظيمية موازية للقواعد الدستورية، خاصة في ما يتعلق بالقرارات الوزارية والمناشير والتعليمات”.وقال الخبير الدستوري بوزيد لزهاري إن هذه القوانين “يجب أن تترجم روح تعديل الدستور، والحاجة لترجمتها في أحكام واضحة”، معتبرا إلزام ممثلي الشعب بحضور الجلسات العامة للبرلمان “لا يعد مساسا بكرامتهم ولا يخدشها، وهو معمول بها في دول أخرى”. ونصح “بإجراء دراسة مقارنة قبل وضع الأحكام التي تضبط كيفية الاقتطاع من أجور النواب، وكيفية تجريد البرلماني من عهدته البرلمانية وتنظيم استجواب الحكومة وكيفية إخطار المعارضة للمجلس الدستوري”.ويعكس رأي لزهاري تخوفا من قيام النواب بإفراغ تعديلات الدستور من محتواها كما جرى في العهدة البرلمانية السابقة. ونصح بتسريع تقديم القانون الناظم لعلاقات الحكومة مع البرلمان، المبرمج إعادة النظر فيه منذ فترة. وأثار موضوع فرض عقوبات في حق النواب المتغيبين، حفيظة متدخلين، وتساءل عضو في المجلس الأمة عن التعامل مع المعارضة التي تختار الغياب عن الجلسات لأسباب سياسية. وغاب عن النقاش ممثلو الحكومة، التي تفرض حصارا على تقديم وإعداد نصوص الإصلاح الدستوري، حيث لم يتم التبليغ إلا عن تجهيز تعديل القانون الناظم 02-99، لكن مصيره ومصير مختلف النصوص محدد ببرمجة اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يعقد منذ 11 جانفي الماضي، أي أكثر من أربعة أشهر، في مرحلة بدأ بريق تعديل الدستور يخبو تحت تأثير الصراعات بين أجنحة السلطة والجدل حول صحة الرئيس، صاحب الدستور المعدل.