قانونيون يبحثون في جرائم النقل ومسؤولية الناقلين

أنهى خلال يومين دراسيين نخبة من الأساتذة الباحثين وطلبة دكتوراه في كلية الحقوق بجامعة تلمسان تصوراتهم، لواقع جرائم النقل وتحديد مدى مسؤولية الناقلين فيها، سيما و أن نظام المسؤولية سواء كانت مدنية أو جنائية كان ولا زال يثير الكثير من الاشكالات القانونية. 

كشف رئيس مخبر القانون البحري البروفيسور بن عمار محمد أن فكرة الاشكالية الرئيسية لهذين اليومين الدراسيين، تنطلق من الطابع الاستثنائي لنظام المسؤولية في قانون النقل، الذي جعلها تتناسب مع الأخطار اللصيقة بالنقل بالخروج عن الأصل في تناسب التعويض مع الضرر، من أجل اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة، وكذا اختلاف مستويات المسؤولية حسب نوع النقل.