وكالات السيارات مهددة بـ "سنة بيضاء"

عشرة أيام بعد التاريخ الذي حددته الحكومة على لسان وزارة التجارة، للإعلان عن حصص استيراد السيارات المسموح بها لكل وكيل، يبقى الغموض مستمرا حول الحصة التي يخولها القانون لتسويقها من قبل هؤلاء المتعاملين، بينما يتجه الموسم بوتيرة متسارعة نحو المنتصف، مهددا السنة الحالية بأن تكون “بيضاء” بعد نفاد المخزون وعدم قدرة الوكلاء على تلبية جزء بسيط من طلب السوق المحلية. تسعى الحكومة، التي تحاول تقليص حجم فاتورة الاستيراد الوطنية تنفيذا لخطة التقشف، إلى ربح المزيد من الوقت دون تسجيل أي واردات من المركبات، بحجة عدم جاهزية التنظيم القانوني الضابط للعملية، وهو نظام الحصص المخصصة لكل وكيل ولكل علامة، ضمن عملية حسابية تعود فيها الجهات المسؤولة إلى نشاط المتعامل المعني خلال الثلاث السنوات الماضية، غير أنّ هذه الخطوة تجد العديد من الإسقاطات تنعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي الوطني في القطاعين، العام والخاص، لارتباط المركبات وتجهيزات الأشغال العمومية بقطاعات عدة، بما في ذلك مجال التأمينات، زيادة على التأثيرات السلبية المباشرة على نشاط وكالات السيارات.وتواجه الوكالات المعتمدة المسوقة لمختلف علامات السيارات مصيرا مجهولا، في ظل تواصل الغموض حول نظام الحصص وتجميد كل عمليات الاستيراد تبعا لذلك، بما في ذلك الطلبيات الموجهة لهيئات عمومية التي ترتبط بعقود ملزمة مع الوكلاء، وهو ما تجسد فعلا خلال طبعة السنة الجارية لصالون السيارات في الجزائر، فقد ظهرت مشاركة الوكالات بحلة باهتة لم تعكس أهمية هذا الموعد ضمن المعارض العالمية للسيارات، فيما تواجه الوكالات نفسها ضغطا متزايدا تفرضه العلامات المصنعة، تحت وطأة تراجع رقم أعمالها ومبيعاتها في السوق الوطنية.وفي ظل هذه الظروف، تعرف أسعار السيارات ارتفاعا قياسيا بلغ حدود 30 في المائة صنعه تضافر عوامل مختلفة، وهو مرشح للارتفاع أكثر، مع تواصل المعطيات المؤثرة نفسها، يضاف إليها تراجع قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات العالمية، على غرار الأورو والدولار، إذ تتعامل بها الجزائر في فوترة معاملات التجارة الخارجية. ولم يقتصر التهاب الأسعار على السيارات الجديدة المسوقة مباشرة من الوكيل المعتمد، وإنما امتدت إلى السيارات المستعملة؛ بحكم أنها أضحت السبيل الوحيد للزبائن الراغبين في اقتناء سيارة، الأمر الذي يجعل الرابح الأكبر من هذه الظروف “سيارة سامبول” الجزائرية، انطلاقا من أنها غير معنية بكل هذه الإجراءات.وعلى هذا الأساس، فهي الوضعية التي حاول بعض الوكلاء الخروج منها عبر طرح مشاريع لتركيب السيارات في الجزائر، باعتبار أنها تأخذ بذلك شعار “صنع في الجزائر” وتحظى تبعا لهذا بكل الامتيازات المقررة للمنتوج الوطني، بما في ذلك الاستفادة من القرض الموجه للاستهلاك، وهو التوجه الذي تتبناه العديد من العلامات المصنعة أيضا رغبة منها في رفع حصتها في السوق المحلية، على غرار مشروع علامة “الأسد” الفرنسية “بيجو”، والعلامة الألمانية “فولكس فاغن”، اللتان باشرتا إجراءات تجسيد مصنعيهما، بالإضافة إلى العديد من العلامات الأوروبية والآسيوية الأخرى.