ينطلق، اليوم، منتدى الأعمال الجزائري الإماراتي الأول، وسيعرض فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين، حيث سيترأس هذا الاجتماع كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، وهي تعتبر من بين الخطوات التي تتبناها الحكومة لإقناع الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في الجزائر.ويأتي اللقاء تجسيدا لتوصيات الدورة الـ13 للجنة العليا المشتركة التي عقدت، في نوفمبر 2015 بدبي، لتعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجال الاستثمار والشراكة الاقتصادية. فيما تطمح الجزائر إلى إقامة علاقة اقتصادية مبنية على الاستثمار المنتج، من خلال جذب المستثمرين الإماراتيين في إطار مساعي الحكومة لتنويع اقتصاد البلاد، حيث سيكون وزير الصناعة مرفقا بوفد هام يتكون من مسيري مؤسسات عمومية وخاصة وإطارات بدائرته الوزارية، وممثلي عن هيئات اقتصادية، كالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.ويهيمن حاليا على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة الجانب التجاري وعمليات اقتصادية ظرفية، أي إنجاز مشاريع في مدة محدودة، كالمشاريع العقارية وعقود التسيير، في الوقت الذي يبقى مستوى الاستثمار الإماراتي المباشر ضعيفا مقارنة بإمكانيات الاقتصاد الجزائري. فيما ينشط في الجزائر عدة شركات إماراتية، على غرار “موانئ دبي” في مجال تسيير البنية التحتية للموانئ و«مبادلة” في المجال النفطي، و«آبار” (صندوق استثمارات أبو ظبي)، ومجمع “القدرة” في المجال العقاري، إلى جانب “إعمار”.وفي مجال الصناعة الغذائية، وقّع الطرفان في 2013 على بروتوكول اتفاق لإنشاء شركة مختلطة في شعبة اللحوم الحمراء، غير أن المشروع لم يتجسد بعد، وهو المصير نفسه الذي عرفه مصنع مشترك لإنتاج الأمصال (85 مليون وحدة) بواد السمار بالعاصمة، على الرغم من وضع حجر أساسه خلال سنة 2012. غير أنّ مجال الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة، يعرف في السنوات القليلة الماضية تطورا خاصا، لاسيما في مجال الميكانيكا.وكان البلدان قد وقّعا في 2011، إلى جانب الطرف الألماني، بروتوكولات اتفاق لتطوير هذا الفرع، فقد تم تجسيد في جويلية 2012 ثلاث شركات برؤوس أموال مشتركة، ويتعلق الأمر بالشركة الجزائرية لصناعة مركبات الوزن الثقيل بعلامة “مرسيدس بنز” برويبة، وشركة إنتاج سيارات “مرسيدس بنز” بتيارت، وشركة صناعة محركات بعلامة ألمانية (مرسيدس بنز دوتو و أم تي أو) بواد احميمين (قسنطينة).ويضم الطرف الجزائري في هذه المشاريع التي يحوز فيها على 51 في المائة من رأس المال، وزارة الدفاع الوطني، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ومؤسسات عمومية أخرى، وصندوق الاستثمار للطرف الإماراتي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات