بين التجميد والمصادرة

جمّد والي تلمسان عبد الحفيظ عضوية وعمل المجلس البلدي بعميّر، بعد سنة من الانسداد والمشاكل بين أعضائه، وهو ثالث مجلس بلدي يجمّد بقرار ولائي، بعد كل من مجلسي بلديتي عين فزّة والرمشي. بعض المنتخبين الذين راحوا ضحية قرارات التجميد، ينوون مراسلة وزارة الداخلية للاحتجاج على القرارات التي جاءت، بحسبهم، لمصادرة حقّ الشعب في اختيار ممثليه، قائلين: “إنّه كان على الإدارة تشكيل لجان تحقيق لكشف المنتخبين المتسبّبين في الفساد والانسداد، ومعاقبتهم بدل معاقبة تجمعات سكانية بأكملها”. تجمّعات هي أصلا معاقبة بفعل شح المشاريع التنموية، على غرار ما يحدث في بلدية عميّر وقراها الثلاثة عشرة.