الأساتذة المتعاقدون يكلّفون ثلاث نقابات للتفاوض باسمهم أمام الحكومة

 طالبت كل من النقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” ومجلس ثانويات الجزائر”الكلا” والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، السلطات العليا للبلاد، باستغلال قرار الأساتذة المتعاقدين وتفويضهم للتحاور مع الحكومة حول مطالبهم لتفادي وقوع أي انزلاق، خاصة بعد تطور الأوضاع في الميدان، بانطلاق مرحلة التضييق على المحتجين، وهي المستجدات التي نددت بها ووصفتها “بغير المقبولة”.ففي أول ردّ فعل لها على تصريحات وزير الداخلية، والإجراءات التي صاحبتها، بداية من أول أمس، أصدرت النقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” أمس، بيان تنديد جاء فيه، أنه بعد تسارع الأحداث بخصوص قضية الأساتذة المتعاقدين الموجودين في بودواو، فنقابة “سنتيو” ترجو أن يحكّم العقل في مثل هذه المواقف من طرف السلطات العليا، ويتم فتح قنوات حوار مع الأساتذة المحتجين بدل استعمال أساليب التهديد والترهيب والحرب النفسية ضد المعتصمين، يضيف البيان، لأن الأساتذة الموجودون في بودواو، يضيف المصدر، أبناء هذا الوطن ومن خيرة أبنائه أيضا، من خريجي جامعاته وهم أساتذة تم اللجوء إليهم في الماضي للتدريس في المناطق النائية وأقصى الجنوب “وهم ليسوا مجرمين وﻻ خونة حتى يتم معاملتهم بهذه الطريقة”. وناشدت النقابة رئيس الجمهورية، بالتدخل وإصدار قرار يلزم وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جاد ينهى معاناة الأساتذة المتعاقدين ويبقي على حظوظ المترشحين في المسابقة قائمة، لأن عدد المناصب الشاغرة في القطاع تتجاوز 50 ألف منصب، يمكن حسب النقابة، من خلالها إدماج الأساتذة المتعاقدين، وإجراء المسابقة في وقتها، اأمر يحتاج فقط إلى إرادة وحنكة في تسيير الأزمة. وحسب تصريحات رئيس نقابة “سنتيو”، عبد الكريم بوجناح لـ«الخبر”، فإن السلطات أمام فرصة لإيجاد حل للقضية، بفتح الحوار مع النقابات المساندة للملف، بعد أن كلّفهم الأساتذة المتعاقدون التفاوض باسمهم لدى الحكومة، لأن هذا الخيار، حسبه، سيجنّب الكثير من التطورات التي قد تؤدي الى عواقب وخيمة. وهو ما ذهب إليه أيضا المكلّف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، الذي قال إن الجميع يسعى لإيجاد حل لتفادي انزلاقات، وبعد قرار تكليف الأساتذة المتعاقدين ثلاث نقابات والكناباست من بينهم بالحوار باسمهم مع أعلى سلطة بالبلاد لإيجاد حل لهم، فالحكومة، حسبه، أمام خيار تفادي “تعفين” الوضع بعد فشل وزارة التربية الوطنية في إيجاد حلول لمطالب عمالها، في الوقت الذي ندد فيه بالإجراءات الجديدة، قائلا: “إذا كان رفع عدد رجال الشرطة هدفه تأمين المنطقة، فهذا مقبول، لكن إذا كان الغرض استفزازهم فهذا غير مقبول مطلقا”. مضيفا أن دورة مجلسهم الوطني مفتوحة ويمكن استدعاؤها في أي لحظة لاتخاذ قرار جديد للتضامن مع المحتجين.أما ممثل مجلس ثانويات الجزائر”الكلا”، فذكر أن مجلسهم الوطني الذي سينعقد اليوم، سيخرج بقرارات جديدة لصالح الأساتذة المتعاقدين، خاصة بعد التطورات المسجلة والتي غابت فيها، حسبه، حتى الإنسانية، بالنظر إلى منع المواطنين المتضامنين مع المحتجين من تقديم أي مساعدة، وهذا حسبه “وصمة عار” للقطاع الذي أصبح يعامل الأستاذ كمجرم، يضيف المتحدث.