ممارسو الصحة يطالبون بمقابلة الوزير

أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الشروع في إضراب وطني، بداية من يوم الاثنين المقبل 18 أفريل، مدة يوم في الأسبوع الأول، ثم يومين في الأسبوع الثاني، وثلاثة أيام في الأسبوع الثالث، قبل عقد المجلس الوطني لتقييم الحركة الاحتجاجية التي باتت الخيار الوحيد، حسبه، بعد تماطل الوزارة الوصية في حل المشاكل المطروحة منذ أكثر من 18 شهرا. أشار الدكتور مرابط إلياس، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على هامش يوم طبي تكويني لمكتبه الولائي بالأغواط، نهاية هذا الأسبوع، أن نقابته رفضت الاجتماع مع مسؤولين بوزارة الصحة لكونهم عاجزين عن حل المشاكل المطروحة، ومن ذلك توفير ظروف الأمن بسبب الاعتداءات المتكررة لممتهني الصحة العمومية، حتى لا تصل إلى إزهاق الأرواح في ظل تفشي الظاهرة، مؤكدا أن وزير الصحة والسكان وعد باتخاذ إجراءات عملية لحماية الموظفين، لكنها لم تر النور.كما انتقد المتحدث تضييق العمل النقابي بعدة ولايات كتيزي وزو وغليزان وورڤلة وأم البواقي، رغم أن الدستور كرّس الحريات النقابية لكل الجزائريين، مشيرا إلى أن الوعود المقدمة في جلسة الصلح في 4 ماي الفارط لم تنفذ بنوده، ما استدعى العودة للاحتجاج، لأن المسؤولين أنفسهم الذين التقت بهم النقابة، لم يحققوا شيئا، وبالتالي ضرورة الانسحاب، مطالبا في هذا السياق بلقاء الوزير بعدما اعتبر مديروه المركزيون أن الحلول في يد الوزير وكذا الوظيف العمومي والمالية والوزارة الأولى، وهو ما جعل النقابة تصدر بيان تنديد وتوضيح بعد الاتهامات الموجهة في حق رئيس النقابة من طرف رئيسة اللجنة المشتركة للتحاور مع الشريك الاجتماعي، بحجة أن المطالب غير مهنية، رغم أن الملفات معلقة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، والوزير على علم بها في 24 فيفري الفارط، ووعد بتسويتها قبل نهاية مارس الماضي.وأكد مرابط شن إضراب دوري بداية من 18 أفريل مدة يوم واحد، ثم مدة يومين يومي 25 و26 أفريل، متبوع باعتصام وطني، ثم إضراب لثلاثة أيام من 2 إلى 4 ماي القادم، متبوع باجتماع للمجلس الوطني قصد تقييم الحركة الاحتجاجية.وأضاف مرابط أن النقابة تحبذ عدم شن إضراب في هذا الظرف الذي يسبق امتحانات نهاية السنة، وفصل الصيف وشهر رمضان، غير أنه بات الخيار الوحيد لعدم تدخل الوزير واتخاذ إجراءات عملية.