حكومة في حاجة لامتحان أيضا

 وقعت وزيرة التربية في شر أعمالها كما يقال، فهي التي وقّعت مع النقابات ميثاق أخلاقيات المهنية، ولكنها لم تلتزم به لأنها خرقت هذا الميثاق بلجوئها إلى تطبيق إصلاحات مشبوهة وسرية وبعيدة عن أعين الشركاء الاجتماعيين، وعندما اكتشفت النقابات سلوك الوزيرة ضربت بالاتفاق الأخلاقي مع الوزارة عرض الحائط.-الوزيرة تقول: إن الأساتذة المتعاقدين أخذوا مناصبهم بـ “المعريفة”، وهي في هذه تقول الحقيقة.. لكن لو أن كل واحد أخذ مكانه في الوظيفة بـ “المعريفة” وجب إخضاعه للامتحان كي يُرسّم فيه لطلبنا أولا إخضاع هذه الوزيرة للامتحان لأنها عيّنت في المنصب بـ “المعريفة”، فلم ينتخبها أحد ولم تبرز في قطاعها حتى تنال الوزارة بجدارة. ولو طبقنا ما تقوله الوزيرة أيضا لتم إخضاع 60% من أعضاء الحكومة للامتحان، لأنهم عُيّنوا بـ“المعريفة”.-من حق النقابات أن تتنصّل من الاتفاق الذي أبرمته مع الوزارة، لأن الوزيرة هي أول من تنصّل من هذا الاتفاق، وتنصّلت منه بطريقة بائسة. فهل يعقل أن تقول الوزيرة إن الأساتذة المتعاقدين تنقصهم الكفاءة وعُيّنوا بـ “المعريفة”، وفي نفس الوقت تقول إنها مستعدة أن تجدد عقود هؤلاء إذا لم ينجحوا في المسابقة؟ واضح من مثل هذه التصرفات أن الوزيرة تمارس “الشونطاج” للأساتذة، وهو تصرف يعاقب عليه القانون. فإذا كان الأساتذة المتعاقدون يستحقون تجديد عقودهم إذا لم ينجحوا في المسابقة، فلماذا إذن المسابقة أصلا؟ ولماذا مثل هذه الأمور؟ ثم إن الوزيرة والوزارة يتحدثان عن تكافؤ الفرص بين المتسابقين لنيل مناصب في التربية، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تقوم هذه الوزارة باحتساب النقاط الزائدة للمتعاقدين؟ أليس هذا تصرفا يدل على أن الوزيرة تستخدم القرارات الإدارية بطريقة تعسفية تدخلها في دائرة “التعسف في استخدام السلطة” التي يعاقب عليها القانون؟-المؤسف حقا أن الوزارة تقول إن 800 ألف سيشاركون في مسابقة التوظيف هذه، وعندما يكون عدد المترشحين لمسابقة التعليم وصل إلى هذا العدد المهول الذي يتجاوز عدد الناخبين الذين صوتوا لصالح الحزب لحاكم الذي اختار هذه الوزيرة بـ “المعريفة”، عندما يحدث ذلك فإننا لابد أن نتساءل عن العدد الحقيقي للبطالة في الجزائر..تضامن النقابات مع الأساتذة المتعاقدين ليس مناورة سياسية أو سياسوية ضد الوزيرة والحكومة، بل هو دليل على ارتباط وجدان هؤلاء بالشعب، وفي نفس الوقت الأمر يعكس قيمة السياسة التي تمارسها الوزيرة في القطاع، وتعكس صورة احترام الشعب لهذه الحكومة ولما تقوم به. والمطلوب هو اتخاذ قرارات عادلة لحل المشكل، وليس القرارات النعامية التي تصدرها الحكومة على لسان هذه الوزيرة[email protected]