قضت محكمة برج منايل في بومرداس أمس بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق لأملاك الدولة لبومرداس، و5 سنوات سجنا لكل من رئيس مفتشية أملاك الدولة السابق لبرج منايل، ومحاسب بالمفتشية، وصاحب مقاولة خاصة، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 2 مليون و50 مليون سنتيم، في حين استفاد رئيس مصلحة بالمديرية من البراءة، وذلك بعد تورطهم في قضية صفقة بيع رمال شاطئ رأس جنات عن تهم إساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة التشريع الخاص بالصفقات العمومية، وذلك بإعطاء امتياز غير مبرر للغير والرشوة وإصدار صك دون رصيد وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وتبديد أموال عمومية.وجاءت الإدانة عقب دعوى قضائية رفعها صاحب الشركة لدى المحكمة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس ضد وزير المالية، ممثلا في مديرية أملاك الدولة لبومرداس، وتتمثل في كون هذه الشركة الخاصة قد فازت بعملية البيع بالمزاد العلني لشراء 135 ألف متر مكعب من رمال الشاطئ بتاريخ 29 ديسمبر 2013.وحسب المعلومات التي بحوزة “الخبر”، فإن القضية تمت باستدعاء كافة الأطراف المعنية، منهم إطارات بمديرية أملاك الدولة، ورئيس مفتشية أملاك الدولة لبرج منايل السابق الذي تم توقيفه عن مهامه بعد اكتشاف القضية التي تخص صفقة بيع كميات كبيرة من رمال شاطئ رأس جنات، تكفلت بها شركة عمومية كلفت بإنجاز الميناء، ما جعل مفتشية أملاك الدولة لبرج منايل تقرر إعلان صفقة بيع الرمال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات