برلمانيون يثورون على وزيرة التربية

 أودع نواب في المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون يعدل الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وحسب وثيقة المقترح، فإن التعديل “تمليه ضرورة إضفاء مرونة في ميدان التوظيف المتعلق بالوظيفة العمومية، ورفع العراقيل البيروقراطية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعديد من شاغلي مناصب في إطار أنظمة التعاقد”. ويأتي تحرك النواب لمواجهة وزيرة التربية نورية بن غبريت التي ترفض إدماج المتعاقدين المحتجين في مناصبهم.أوردت عريضة تقديم مقترح القانون التي تقدم بها مندوب أصحاب المبادرة النائب عن حركة الإصلاح الوطني عبد القادر بلعربي، وتحوز “الخبر” نسخة منها، أن “مبتغى تعديل قانون الوظيفة العمومية تمخض عن تحول الظرف الاستعجالي والاستثنائي لشغل مناصب شاغرة بصفة مستعجلة إلى حالة دائمة، ما استوجب تكييف التشريع وفق المعطيات الواقعية”.كما جاء مشروع القانون لكي “يحافظ على الخبرة المهنية والتكوين الميداني الذي أصبح ضرورة للاحتفاظ بالموارد البشرية قصد ضمان خدمة عمومية ناجعة وفعالة”، مضيفا “المتعاقدون يؤدون نفس واجبات الموظف الدائم، غير أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق المتاحة للموظف الدائم، ما أوجب التفكير في منحهم الأولوية في التوظيف، من خلال الحق في الإدماج المباشر في المنصب المشغول”.وأوضحت الوثيقة بأنه “إذا كان الأمر 03-06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر مدة سنة فترة تربص تكسب المتربص مؤهلات الترسيم في الوظيفة، فإن من المنطقي أن تعتبر فترة التعاقد كفترة تربص، ويكتسب المتعاقد المؤهلات الوظيفية لتمكينه من التوظيف المباشر، خاصة عندما تتجاوز فترة التعاقد مدة فترة التربص المنصوص عليها”، إلى جانب” إزاحة العراقيل ومنح مرونة أكثر في التوظيف المباشر، أو الحق في الإدماج في الوظيفة المشغولة بنظام التعاقد”.ويعدل مشروع القانون المادة 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تنص على “يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي”.فيما أدرج تعديل آخر يمس المادة 80 من القانون ذاته، وينص على “التوظيف المباشر والحق في الإدماج في المناصب المشغولة في إطار أحكام المادة أعلاه، على أن يثبت شاغلوها فترة أقدمية تفوق أو تساوي مدة فترة التربص المذكورة في المادة 84 أدناه”.