كشف، أمس، مستشار وزير الداخلية المكلف بالنشاط الاجتماعي، بلعربي صالح حمدان، عن إيداع 25 ألف عون حرس بلدي ملفات الحصول على بطاقة التأمين الاجتماعي بنسبة مائة بالمائة، مشيرا إلى أن استصدار بطاقات التقاعد الخاصة بأعوان الحرس البلدي ستشمل كل أفراد هذه الفئة والمقدرين بـ69 ألف عون عبر التراب الوطني. أوضح بلعربي صالح حمدان، على هامش عملية توزيع 903 بطاقة وطنية للتقاعد على أعوان الحرس البلدي كمرحلة أولى بتيبازة، التي جرت مساء أمس، على أن تمس العملية 1661 عون بالولاية، أن الوزارة ملتزمة بتجسيد تعهداتها تجاه الحرس البلدي للتكفل التدريجي بهم، مضيفا أن توزيع البطاقة الوطنية للتقاعد على الأعوان التي انطلقت رسميا أمس من ولاية تيبازة تندرج في هذا الإطار، على أن تمس باقي ولايات الوطن تدريجيا.وفي السياق قال بلعربي إن البطاقة تضمن تأمينا اجتماعيا بنسبة 80 بالمائة للحرس البلدي، فيما أودع 25 ألف عون ملفات للاستفادة من تغطية اجتماعية بنسبة مائة بالمائة، مشيرا في حديثه إلى مجهودات السلطات لمساعدة الأعوان الذين لم يتمكنوا من دفع اشتراكات للصندوق الوطني للتقاعد لمدة 20 سنة كاملة، وبحسبه، فإن وزارة الداخلية تكفلت بدفع جزء كبير من اشتراكات هؤلاء في هذا الإطار، وبلغت القيمة المالية الموجهة من الخزينة العمومية لفائدة العملية 116 مليار دينار.وكشف مستشار وزير الداخلية أنه تقرر بصفة استثنائية تصنيف الأمراض التي أصيب بها أعوان الحرس البلدي خلال فترة أداء مهامهم في خانة حوادث العمل، بالإضافة إلى اتخاذ الوزير قرار إعادة إدماج الأعوان المتابعين قضائيا الذين ثبتت براءتهم، إذ تقوم لجنة مختصة على مستوى الوزارة بدراسة ملفاتهم حالة بحالة، أما عن المشاكل الاجتماعية، فقال المسؤول بوزارة الداخلية إن الوزير نور الدين بدوي يسهر بصفة شخصية على إنشاء خلايا على مستوى الولايات لرصد والتكفل بالانشغالات الاجتماعية والصحية للحرس البلدي، خاصة منها ما يتعلق بالاستفادة من مشاريع السكن الاجتماعي والريفي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات