استنفار في وزارة العدل

يطوف المفتش العام لوزارة العدل ومدير المالية بنفس الوزارة، على مجالس القضاء منذ أسبوع، لقياس مدى تجاوب القضاة مع مشروع التنظيم النقابي الجديد، الجاري إعداده. الهدف من جولة المفتش، الذي تحرك بأوامر من الوزير الطيب لوح، ثني القضاة عن الانخراط في هذا المسعى.وأفاد مصدر قضائي لـ«الخبر”، بأن المفتش العام بن هاشم الطيب ومرافقه من الوزارة، التقيا أول أمس بقضاة مجلس قسنطينة. وأوضح المصدر أن الاجتماع، الذي دام ساعات طويلة، تناول أوضاع القضاة المهنية والاجتماعية ومهمة التفتيش التي تضطلع بها الوزارة، والتي تعد بالنسبة لغالبية القضاة بعبعا مخيفا، ومرادفا إما للفصل نهائيا من سلك القضاء، أو الإبعاد إلى المناطق الصحراوية للعمل في المحاكم المحلية.ونقل المصدر عن بن هاشم، أثناء الخطاب الذي ألقاه على القضاة، أن الوزير لوح “كان نقابيا ويعرف معنى النضال من أجل حقوق القضاة، وهو أفضل من يدافع عنهم”. وتحدث المفتش العام أيضا، حسب المصدر القضائي، عن الأجور والملفات المكدسة التي يدخل بها القاضي إلى جلسة المحاكمة، ونتائج ذلك على نوعية الأحكام والقرارات. وتعهد بن هاشم، حسب نفس المصدر دائما، بأن نشاط التفتيش في عهد لوح “لا يعدو أن يكون إجراء معاينة وإصدار توجيهات، ولا يمكن أن يحمل معاني العقاب كما كان في السابق”. وكان المفتش العام يشير في هذا الموضوع، إلى عهد الوزير الطيب بلعيز الذي دام 9 سنوات، وما يمثله في نظر القضاة من ردع وعقاب.وأضاف المصدر أن مشروع النقابة الجديدة، لم يرد على لسان بن هاشم، لكن حديثه عن “لوح النقابي سابقا” والإسهاب في مدح “تاريخه النقابي”، وعن “دفاع الوزير المستميت عن القضاة في السابق”، فهمه القضاة على أن الوزارة لا تريد تعددا في التمثيل النقابي وأن النقابة الموجودة حاليا، الموروثة عن الزمن الذي كان يرأسها فيه لوح، تكفي لتكون ناطقا باسم القضاة أمام السلطات القضائية. ومما قاله المفتش العام، أن “النقابة أيام رئاستها من طرف السيد لوح كانت نشطة في الميدان”، وأشار إلى أن “النقابة الحالية ربما ليست فاعلة بالشكل الكافي”.وقال نفس المصدر إن التنظيم الجديد المرتقب، أطلق عليه “نادي قضاة الجزائر”، وأن المجموعة التي تحضر له ستعلن عنه مع نهاية أفريل الحالي، على أن تودع لاحقا ملف اعتماده بوزارة العمل طبقا للقانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي.وأدى المفتش العام، الأسبوع الماضي، زيارة مشابهة للقضاة بمجلس قضاء تلمسان. وبعد قسنطينة سيتوجه إلى خنشلة وباتنة للقاء القضاة بالجهات القضائية للولايتين، حسب المصدر، الذي لاحظ بأن المفتشية العامة لم يسبق لها، منذ تولي لوح شؤون قطاع العدل، في التعديل الحكومي 2014، أن خاضت في موضوع تغيير مهام المفتشية ونزع صفة العقاب والردع عن أعمالها.وعن دلالات زيارات موفد لوح إلى القضاة، قال المحامي والحقوقي بوجمعة غشير لـ«الخبر”: أتابع الشؤون النقابية للقضاة منذ سنين طويلة، وبخاصة منذ أن انقسمت النقابة الوطنية للقضاة عشية انتخابات الرئاسة 2004، بين مؤيد للرئيس المترشح لعهدة ثانية عبد العزيز بوتفليقة، ومساند لمنافسه علي بن فليس. وتولد عن ذلك الصراع النقابة الموجودة في شكلها الحالي، الذي لا يرضي قطاعا من القضاة بحسب اتصالاتي بهم يوميا، فهم يقولون إنها لا تمثلهم”.وعاد غشير إلى تصريحات وزير الدولة أحمد أويحيى، التي ذكر فيها أن النائب العام بالعاصمة السابق بلقاسم زغماتي “كان مأمورا” لما أعلن في 2013 عن اتهام شكيب خليل بالفساد في سوناطراك، وبأنه “تحرك بإيعاز” في قضية الأمر الدولي بالقبض على وزير الطاقة السابق. وأوضح غشير بهذا الخصوص: “كلام أويحيى في حق النائب العام السابق خطير للغاية، وأستغرب صمت النقابة عنه”.