"المسؤولون يريدون من فرنسا حمايتهم من الشعب الجزائري"

يعتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن الجزائر تريد من فرنسا أن تحميها من الشعب الجزائري، في حالة ظهرت صحوة وطنية لمناهضة الفساد المستشري في البلاد. ويرى تواتي أن نصف أعضاء تكتل المعارضة لو عرضت عليهم حقائب وزارية لباعوا أصحابهم ونسفوا مشاريعهم السياسية.على إثر زيارة فالس الأخيرة، هل فرنسا بحاجة إلى الجزائر أم الجزائر بحاجة إلى فرنسا؟ المسؤولون الجزائريون هم بحاجة إلى فرنسا، ولابد من التفريق بين مسعى فرنسا في الجزائر وبين العلاقات الاقتصادية. فمسؤولونا بحاجة إلى باريس لحمايتهم في المحافل الدولية من الفضائح، في حالة ما إذا ظهرت صحوة وطنية وقررت شريحة من المواطنين الجزائريين التكتل ضد الفساد المستشري، وبالتالي الجزائر تريد من فرنسا حمايتها من الشعب الجزائري.علام تستند في هذا الطرح؟على الفضائح الكبيرة التي بدأت تطفو للسطح خلال السنوات الأخيرة. فالرئيس بوتفليقة لما جاء إلى الحكم طمأن المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد بتوفير الحماية لهم من المتابعات القضائية دوليا، لذلك تصرف الرئيس بكل حرية طيلة سنوات حكمه ولم يجد من يحاسبه.هل تعتقد إذن أن العلاقات الاقتصادية ما هي إلى واجهة؟ هناك مساع في فرنسا لمراجعة اتفاقيات إيفيان، وقد عبر عنها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وإذا ما تحققت للفرنسيين هذه الرغبة، فستسمح لهم بالضغط على الطبقة الحاكمة في الجزائر التي تطالب فرنسا بتوفير الحماية لهم من فضائح الفساد. وأبرز ما بدأ يظهر للعيان في هذا الموضوع، هي عودة الأقدام السوداء الذين طردوا من الجزائر، وهؤلاء يعتبرون خطرا حقيقيا على الجزائر، لأن المعادلة بدأت تنقلب، فبدل تعويض فرنسا الجزائريين عن فترة استعمارها، نتجه إلى تعويض الفرنسيين المعمرين.كيف يمكن لفرنسا، حسب طرحك، أن تحمي المسؤولين الجزائريين؟ تحميهم في المحافل الدولية بحق الفيتو الذي تملكه في مجلس الأمن، فتوفر لهم حماية دولية.أعادت صورة الرئيس التي نشرها فالس الجدل حول وضعه الصحي، هل أنتم ممن يعتقدون أن حكم بوتفليقة بلغ نهايته؟ منذ أمد بعيد والرئيس بوتفليقة ليس قادرا على أداء مهامه، فمن العهدة الثالثة التي خرق فيها الرئيس الدستور بأن فتح العهدات الرئاسية، فكانت انقلابا على الإرادة الشعبية وخرقا للأعراف الدولية، وبالتالي لا يزال السؤال المطروح: من أين جاءت الحماية لفتح العهدات؟ وفرنسا منذ العهدة الثانية وهي تبحث عن بديل لبوتفليقة فلم تجد من يخدمها ومصالحها أفضل من بوتفليقة.كيف تابعت عودة شكيب خليل إلى الجزائر؟ شكيب خليل اسم ربط بأنه مصدر لفضائح كبيرة، وهذه الأخيرة تهم الرئاسة والحكومة، لأن خليل ينتمي إلى جماعة تقودها الرئاسة التي اختارته ليكون إطارا ساميا في الدولة، ولم يكن مختارا من الشعب، لذلك ليس عجبا عودته إلى الجزائر في إطار ما سمي برد الاعتبار.هل من الممكن أن يعود خليل إلى السلطة؟ لا أعتقد ذلك. مع الوضع الراهن الذي تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية، فلن يجد حظوظا لدى عامة الناس، وقد يتساءل عن سر عودته إذن إلى الجزائر، فأجيبهم بأن العودة تأكيد على أنه غير متابع قضائيا، كما أنهم سيجدون فتوى أمام المحاكم الإيطالية لتبرئته، وفي العموم بدا واضحا أن العفو الرئاسي عن شكيب خليل قد تجاوز النيابة ورئاسة المحكمة.تنابز غير مسبوق عرفته الساحة السياسية مؤخرا بين الموالاة والمعارضة، ما هو تقييمك؟ تقييمي هو أن التنابز يندرج في سياق التنافس على سدة الحكم، بحكم أن المعارضة نصف أعضائها كانوا شركاء في الحكم، وبالتالي الصراع بين الموالاة والمعارضة يأتي إرضاء للطرف الثالث الذي ليس الشعب بطبيعة الحال، وإنما الجهة الأجنبية، محاولة لتزكيتها. وأسجل على المعارضة بأنها لو عرض على أعضاء فيها حقائب وزارية فسيبيعون أصحابهم وينسفون مشاريعهم، كما أستغرب أنهم ينتقدون السلطة والنظام، وهم في نفس الوقت يسعون إلى مشاركة الحكم مع الجماعة الجائرة.ما هو الحل إذن في نظرك؟الحل في الذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وحتى هذه الأخيرة تتطلب عملا كبيرا لحمايتها، ففرنسا هي التي تحمي الانتخابات في الجزائر بفرض من تريد وبمقابل كبير يقدم لها.