القانون واختيار المقاولين يتحمّله الولاة

 اعترف الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، بفشل الصيغة السكنية الترقوي المدعم “أل أس بي”، وقال إن إطلاقه جاء دون تأطير قانوني، وهو الأمر الذي أدى إلى تجميد العديد من المشاريع وتملص المرقين العقاريين من مسؤولياتهم، وتحايل البعض منهم على المواطنين، فيما تم تسجيل ما نسبته من المشاريع أطلقها مرقون عقاريون لا يملكون ترخيصا بالنشاط. وأوضح المسؤول نفسه في تصريح له على هامش انعقاد الجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بأن الأرضية القانونية كانت منعدمة عند إطلاق صيغة الترقوي المدعم. وعليه، تم تسجيل العديد من التلاعبات من طرف المرقين العقاريين والمقاولين الذين لم يلتزموا بإنجاز البرامج التي أطلقوها “بعضها لم ينطلق وبعضها الآخر توقف”، مضيفا بأن “بعض المرقين والمقاولين هربوا”.وأخلى عازم مسؤولية الوزارة من هذه التجاوزات، وقال: “الوزارة تعلم الولاية، وهذه الأخيرة تختار المواقع والمرقين العقاريين الذين يتكفلون بإنجاز المشاريع السكنية لفائدة المواطنين”، كما ذكر بأن بعض المشاريع تجمدت بسبب عدم منح المرقي الوعاء العقاري للإنجاز، وهو ما يجعله غير معني بالإجراءات العقابية ضده، الإدارية منها والقضائية، مفيدا بأن الوزارة تتكفل بالمشاريع المتوقفة وتسعى إلى طي الملف بشكل نهائي. على صعيد آخر، بلغ عدد المقاولين المسجلين في القائمة السوداء لوزارة السكن والعمران والمدينة، 250 على المستوى الوطني، وهم المقاولون الذين أخلوا بالتزاماتهم، في حين توجد قائمة أخرى للمرقين العقاريين، وحتى مكاتب الدراسات التي ينتظر أن تتعرض هي الأخرى لعقوبات إدارية، وهي سحب الاعتماد وأُخرى قضائية.ودعا المسؤول نفسه المرقين المكلفين بآخر ورشات السكن التساهمي، إلى الالتزام بالآجال الجديدة التي تم الاتفاق عليها، مضيفا أنه لن تتم مراجعة الأسعار المحددة قانونا بـ2.8 مليون دينار للشقة. على صعيد آخر، أفاد المسؤول نفسه بأنه من بين 6514 مرقي معتمد، لم يسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين سوى 2446 مرقي، ما يمثل حوالي 62 في المائة من المرقين العقاريين المعتمدين، رغم أن شهادة التسجيل تعتبر ضرورية لممارسة النشاط بشكل قانوني منذ سنة 2012. وذكر عازم أن بعض المرقين لا يسجلون ويؤجرون الاعتماد، وهو الأمر المخالف للقانون. وفي حالة لم يسجل المرقي سيسحب منه الاعتماد، خاصة وأن 27 في المائة من السكنات التي تنجز في إطار الترقيات العقارية يشرف عليها مرقون معتمدون، لكنهم لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني، وهو ما يعني أنهم ينشطون بشكل غير شرعي.وحسب أرقام الصندوق لسنة 2015، فإن أكثر من 1600 مشروعا سكنيا مفتوحا في البلاد (ترقية حرة أو تساهمي ترقوي مدعم) تشمل أكثر من 145 ألف سكن.