"ارفعوا أيديكم عن الحريات"

رفعت منظمات حقوقية ونقابية جزائرية، تنتمي إلى الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، رسالة إلى السلطات الجزائرية، إثر زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر، السبت الماضي، تدعوها إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على رأسها حرية تكوين الجمعيات. ذكرت الرسالة التي تتوفر “الخبر” على نسخة منها، أن “زيارة مانويل فالس إلى الجزائر، وإن كانت تنطوي على أهمية المسائل الأمنية، غير أنه لا يمكن المساومة أبدا بشأن مسألة حقوق الإنسان. فعلى العكس، فأكثر الحلول والسياسات فاعلية واستدامة هي تلك القائمة على سيادة القانون والمرتكزة على احترام حقوق الإنسان. لذا فقد وجهنا بمناسبة هذه الزيارة رسالة نناشد فيها إدراج مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، في صميم جدول أعمال المسؤولين الجزائريين مع نظرائهم الفرنسيين”.وأوضح الموقعون على الرسالة “كنا قد توجهنا في وقت سابق من هذا العام، إلى السلطات الأوروبية ومجموع الدول الأعضاء على خلفية المضايقات الخطيرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، والضعف الشديد لسيادة القانون في البلاد. فخلال الأسابيع الأخيرة، تعرض العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والنقابيين المستقلين في الجزائر لتقييد نشاطهم، وذلك على الرغم من التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية مثل البرلمان الأوروبي ومنظمة العمل الدولية”.واستشهدت الرسالة بـ«ما حدث يومي 21 و22 مارس الماضي، حيث تم إلقاء القبض على أكثر من مائة أستاذ خلال احتجاجات سلمية تندد بعقودهم الهشة. وفي 6 فيفري الماضي أيضا، انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة الذين منعوا انعقاد اجتماع حول سياسات التقشف في دار النقابات في الجزائر العاصمة، الذي يعتبر مقرا خاصا. وقد عمدت الشرطة إلى اعتقال ستة ناشطين”.وورد في فحوى الرسالة أنه “وسط الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا توفر الجزائر أي ذريعة لخنق أصوات المعارضة. فإننا نشهد اليوم عملية تجريم للمعارضة السلمية، وتقييدا لحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات الهشتين أصلا بفعل القانون. كما تتواصل انتهاكات الحقوق النقابية ويتعرض النقابيون المستقلون للمضايقات منذ سنوات. فقد تم فصل وإيقاف العديد منهم عن أداء وظائفهم العامة. وعلى الرغم من التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، لم تتم إعادة تنصيب أي من هؤلاء الموظفين”.وحملت الرسالة توقيع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وجمعية “أس. أو. أس مفقودون” وتجمع عائلات المفقودين في الجزائر، إلى جانب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.من جهة أخرى، من المرتقب أن تصدر منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريرها السنوي لـ2016 حول حرية الصحافة، الذي تسجل فيه، حسب تقديم التقرير، “تدهورا ملحوظا في المؤشر العالمي وكذلك على مستوى جميع المؤشرات القارية، وتراجعا عميقا ومقلقا لحالة حرية الصحافة في العالم”.كما أورد التقرير بشكل عام تسجيل 3719 نقطة العام الماضي، ما رفع المستوى هذا العام إلى 3857 نقطة، الأمر الذي يعكس تدهورا بنسبة 3,71٪ و13,6٪ مقارنة بالوضع في عام 2013. أما بالنسبة للجزائر، فينتظر أن يكون فحوى التقرير “غير متسامح” مع الوضع الحقوقي العام، وكذا المؤشرات المسجلة في مجال حرية الصحافة والتعبير، اعتبارا للمضايقات والملاحقات والاعتقالات التي تعرض لها صحفيون ونقابيون ونشطاء حقوقيون.وبحسب ما ظهر على مشهد حرية التعبير بالجزائر، فإن قضايا عديدة على لائحة المنظمة، أهمها قضية محمد شرقي الذي برأته محكمة وهران قبل ثلاثة أيام من التهم المنسوبة إليه، وقضية رسام الكاريكاتير طاهر جحيش الذي أحيل للمحاكمة بالوادي، وكذلك قضية زليخة بلعربي المتهمة بإهانة هيئة نظامية، فيما عرف بقضية “حريم السلطان”.وهنا قالت المنظمة إن “أسباب تراجع حرية الصحافة عديدة ومختلفة، إذ تتراوح بين انسياق الحكومات في هاوية القمع والتخبط في سياسات سالبة للحرية، والسيطرة على وسائل الإعلام العامة، ناهيك عن الأوضاع الأمنية المتوترة”.وذكرت المنظمة بأن “الإعلام المستقل أصبح يعيش حالة من انعدام الاستقرار على نحو متزايد في القطاعين العام والخاص، على حد سواء. ففي جميع أنحاء العالم، لا يتوانى رموز “الأوليغارشيا” عن شراء وسائل الإعلام، واستخدامها كأوراق للضغط تضاف إلى تلك التي في أيدي الدول”.