برلمان الناتو يتحرى "سياسة المصالحة"

 واصلت لجنة الدفاع ببرلمان حلف شمال الأطلسي، سلسلة حواراتها في الجزائر، بإجراء مباحثات مع عدد من أعضاء مجلس الأمة يترأسه جمال ولد عباس، بعد لقائها أمس الأول مع نواب لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني.وبحسب بيان لمجلس الأمة، فقد “ثمن الوفد البرلماني لحلف شمال الأطلسي “الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي جعلت منها مرجعا ومثالا يحتذى به”. كما تمكن البرلمانيون الأوروبيون من “الوقوف على مجالات تطبيق هذه السياسة والإجراءات المتخذة من أجل إدماج المستفيدين منها وعائلاتهم خصوصا طبقا لقانون 2006”.واستغل نائب رئيس مجلس الأمة، جمال ولد عباس، المناسبة ليعبر لوفد برلمان الناتو، عن أسفه لكون الجزائر “كافحت الإرهاب بمفردها في ظل عزلة دولية، خاصة من الدول الأوروبية”. وقد تطرق الوفدان أيضا، وفق البيان، إلى الأوضاع في ليبيا، حيث “تم التأكيد على ضرورة تغليب الحل السلمي، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي انجرت عن التدخل العسكري الذي تم دون التفكير في تبعاته”. ومن هذا المنطلق، أكد الطرفان على “دور البرلمانيين في التأثير على السياسات المنتهجة من قيادة الحكومات من أجل دعم وترقية السلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.وكانت لجنة الدفاع ببرلمان الناتو قد أجرت مباحثات شبيهة، أمس الأول، مع أعضاء لجنة الدفاع في المجلس الشعبي الوطني، تناولت مسائل متنوعة تخص الوضع الأمني في الجزائر، وتطورات الأوضاع في دول الجوار، وحاولوا جس نبض الجزائر حول إمكانية مساعدتها في حل النزاعات بالمنطقة.وتندرج هذه اللقاءات في إطار الحوار الجاري بين حلف الناتو والجزائر، لكن طبيعة الأسئلة التي وجهتها بعثة برلمان الناتو للنواب الجزائريين، توضح أن المهمة في جانب منها ترغب في الاستطلاع حول حقيقة الأوضاع في الجزائر.ويظهر في وثيقة “التعاون الأمني مع منطقة البحر الأبيض المتوسط والشروق الأوسط الموسع”، التي سلمت للنواب للجزائريين، أن التعاون العسكري الذي يقيمه الناتو “يكون بغرض تحسين قدرات قوات الحلف وبلدان الحوار (منها الجزائر) للعمل سوية في المستقبل ضمن عمليات بقيادة الناتو”.ويشير أيضا في بند مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية الجديدة إلى تشجيع تقاسم المعلومات الاستخباراتية بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى بند أمن الحدود الذي يستطيع الناتو من خلاله “إعطاء النصائح اللازمة فيما يتعلق بالإرهاب وبحظر انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وعمليات التهريب”.