لوح يحاصر في البرلمان

تهرب وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن الرد على سؤال حول الوضع القانوني لزميله السابق في الحكومة شكيب خليل، الذي يتحرك بحرية في الجزائر ومصير الأمر بالقبض الصادر في حقه في صيف 2013، في إطار التحقيقات في قضايا الفساد في عقود في قطاع المحروقات في الفترة التي تولى فيها إدارة القطاع.ولم يقدم وزير العدل، في تدخله خلال مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، تبريرا قانونيا أو سياسيا لحالة شكيب خليل المطارد سابقا من العدالة، والذي يستقبل بالبساط الأحمر، واكتفى بتوضيح كلام نسبه إليه رئيس كتلة حزب العمال، جلول جودي، استمده من رد للوزير على سؤال كتابي لنائب العمال، نادية شويتم، بخصوص تمكين وزير الطاقة السابق من المشاركة في الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال بالسفارة الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم التحقيقات في قضية شكيب خليل، وقال وزير العدل إن موقفه من القضية واضح، وأنه لا ضير في نشر الرد على السؤال الكتابي في الصحافة.ولم يحمل رد الوزير على السؤال أي توضيحات، محتميا بسرية التحقيق القضائي، ومكتفيا بالقول إنه لا يحق له، بصفته وزيرا للعدل، التدخل في القضايا عندما تكون أمام القضاء. وأبرز وزير العدل، في رده، أن آلاف القضايا المطروحة على القضاء، سواء كانت مدنية أو جزائية، تعالج من قبل السلطة القضائية وفقا للقوانين السارية إجرائيا وموضوعيا”.ولم يعلق وزير العدل على أسئلة جودي بخصوص تفاعل القضاء الجزائري مع أوراق بنما التي مست مسؤولين جزائريين حاليين وسابقين، في وقت باشر القضاء في كثير من الدول تحقيقات مع رعاياها وشركاتها ومؤسساتها المالية الواردة أسماؤهم.وواجه ممثل الحكومة سيلا من الأسئلة بشأن القضية، فاعتبر النائب لحبيب زقاد الطريقة التي استقبل بها خليل “استفزازا وتحديا للعدالة”، وعبر نائب جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، عن صدمته لما أسماه “انتهاك قوانين الجمهورية”، وتساءل “كيف توجه مذكرة اتهام لشكيب خليل ثم تستقبلونه على بساط أحمر، ثم تقيلون النائب العام من منصبه لأنه أراد تطبيق القانون على متهمين باختلاس أموال الشعب الجزائري؟”.وهاجم عريبي بقوة الزاوية المرزوقية بالجلفة التي قامت بتكريم شكيب خليل، فهي تولت “بتبرير الوجود الاستعماري في الجزائر”.وعرفت الجلسة همزا ولمزا بين نواب في الأفالان والأرندي، بعد إطلاق النائب الياس سعدي من الأفالان تعليقا نفى فيه تورط وزراء الحزب العتيد في قضايا الفساد، وهو ما فهم منه تلميحا لقضية بوشوارب، ورد عليه نائب الرئيس عن الأرندي، صلاح الدين دخيلي، بالقول “إن العديد من الأحزاب لم تؤد ما عليها لمواجهة الإرهاب”.وذرفت برلمانية من الأرندي دموعا في شكواها ضد سفير الجزائر بقطر، عرقل مؤتمرا كانت تعتزم تنظيمه بالدوحة حول الكفاءات والنخب الجزائرية.وقالت البرلمانية: “في الوقت الذي كنت أنتظر الدعم والمساندة المعنوية من طرف مصالح سفارتنا بقطر، اصطدمت بجملة من العراقيل التي ابتكرها المسؤول الأول عن السفارة، بل وذهب إلى أكثر من هذا عندما حاول عرقلتي بشتى الطرق حتى لا أحصل على التأشيرة رفقة مرافقيّ، معللا ذلك بقصر مدة دفع الملفات، بالرغم من أن الجميع يعرف أن الحصول على تأشيرة إلكترونية من دولة قطر لا يستحق أكثر من 24 ساعة”.النقاش في انحداروتورط رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، مرة أخرى، في جدال مع مجموعة نواب معارضين، بسبب كثرة تعليقاته على تدخلاتهم، معرضا نفسه لتجاوزات مرة أخرى، إلى درجة أن أحد النواب اتهمه بتحويل مقر الهيئة إلى متجر مفتوح، في إشارة إلى وجود معرض للمنتجات التقليدية ببهو الهيئة. ولم يتردد ولد خليفة في اتهام النائب طاهر ميسوم بالكذب.وعبر نواب عن أسفهم لانحطاط مستوى النقاش داخل الهيئة البرلمانية، وطريقة إدارة الأشغال. وقال فاتح ربيعي، نائب حركة النهضة، لـ”الخبر”، إن هذه الصورة الفلكلورية عن المجلس وعقم النقاش ينذر بعواقب شديدة مستقبليا، لأنه أدى فعلا للحط من قيمة البرلمان وسيتبع، حسبه، بتراجع كبير لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.وبخصوص نص القانون، قال وزير العدل، في عرضه، إن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، يرمي إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية التي “لا تعد الجزائر بمنأى عنها”.