عاد هاجس التغيير الحكومي ليخيم مجددا وسط الدوائر الوزارية بعد فترة سكون، تولد عن برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت عن مصدر مأذون أن الحكومة ستستمر في عملها وليست مجبرة على تقديم استقالتها في أعقاب التعديل الدستوري. لكن عودة الحديث عن التعديل الحكومي مردها إلى كون أغلب العمليات الجراحية التي أجراها الرئيس بوتفليقة على الحكومات في السنوات الماضية، كانت تجرى في شهر أفريل وماي. فهل مازال هذا التقليد قائما في أجندة الرئيس، خصوصا أن بورصة أسهم الوزراء المغادرين من الحكومة ترتفع من يوم لآخر؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات