مسابقة التوظيف في نظر نقابات التربية على ضوء احتجاج المتعاقدين

كناباست: “الوظيف العمومي تواطأ مع الوزارة في خرق القانون” يرى المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، أن وزارة التربية في كل مرة تقول إن الإدماج غير قانوني، فكيف نفسر، حسبه، إضافة نقاط للمتعاقدين إلى المعدل العام، فهذا أكبر خرق للقانون انضمت فيه الوظيف العمومي إلى القائمين على أمور التوظيف بوزارة التربية الوطنية، مع العلم، حسبه، أن القرارات السياسية تصدر في مثل هذه الوضعيات لتسوية أوضاع لم تكن مدروسة منذ البداية، على غرار التعاقد. والمسابقة، يضيف بوديبة، حوّلت القطاع إلى فوضى وكشفت عن عدم وجود استراتيجية واضحة، فالكناباست سبق وانتقدت قرارات فتحها في 2012 وفي 2013 تحسنت الأوضاع قليلا، لتتدهور في 2014، وفي 2015 قدم التنظيم تقريرا يتنبأ به بعودة طريقة الامتحان الكتابي بديلا لتثمين الشهادات بالنظر إلى الثغرات المسجلة، وبرر مخالفتهم المسبقة للامتحان الكتابي أنه يضرب مصداقية المسابقة، لأنه يعيد المحسوبية ويشجع على “البزنسة” التي حدثت قبل سنة 2012، بإبعاد اللجان متساوية الأعضاء وعدم أحقية الطعن، ما يجعل قوائم النجاح غير موثوق بها. سنتيو: “المسابقة حق أريد به باطل” يرى المكلف بالشؤون القانونية والعلاقات العامة “سنتيو”، جهيد حيرش، أن مسابقة التوظيف في قطاع التربية هي حق أريد به باطل، لأنها كانت استثناء، فأصبحت قاعدة، لأنه يفترض العمل على توسيع التكوين عبر المدارس العليا للأساتذة التي تسمح بتكوين أساتذة متخصصين في التعليم، كون الأستاذ، حسبه، طيلة فترة دراسته في الجامعة يتكون في التدريس فقط، وحتى تربصاته الميدانية تفيده في اقتحام المهنة، إلا أن المسابقة جعلت من لا علاقة له بالتعليم يدخلها للظفر بمنصب شغل يتقاضى مقابله أجرا دون أن يحب المهنة، الذي يعد شرطا أساسيا لها. كما أن الوزارة، يضيف حيرش، كشفت عبر مسؤوليها المركزيين ومديري التربية، أنها فشلت في تحديد حاجة القطاع، وإلا لما احتاجت للتعاقد لو ضبطت سنويا حاجة القطاع من الأساتذة. مع العلم، حسبه، عدم تحديد العدد المطلوب للمسابقة، فالعدد المطلوب يطرح العديد من التساؤلات التي تضع مسؤولي القطاع في قفص الاتهام.الكلا: “الوزارة ارتكبت خطأ بتغييرها نمط المسابقة” ربط عضو بمجلس ثانويات الجزائر الانسداد المسجل حاليا، بالخطأ الذي ارتكبته وزارة التربية بتغييرها نمط المسابقة، من تثمين الشهادة إلى الامتحان الكتابي، رغم أنه كان الأجدر بها إجراء إصلاحات أولا عوض تغيير النمط بين عشية وضحاها، خاصة وأن التوظيف بقطاع التربية يعيش مرحلة الرداءة، لأنه في كل مرة تعلن الوزارة عن عدد معين من مناصب التوظيف، لنتفاجأ بقائمة المتعاقدين تتجاوز 20 ألف، ما يعني سوء تسيير على كل الأصعدة. كما أن المعايير المعلن عنها في الطريقة الجديدة، لا تمت بصلة لمهنة التعليم، ويظهر جليا أنها لم تدرس من قبل مختصين في المجال. كما أن الوزارة لحد الآن فشلت في إيجاد حل للناجحين الذين لا يلتحقون بمناصبهم، لتستنجد بعدها بالمتعاقدين الذين تدير ظهرها لهم اليوم، حسبه.