هذه هي مواقع "أل. بي. بي" المعنية بالتوزيع خلال أسابيع

 ينتظر أن تشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في توزيع أول دفعة من سكنات الترقوي العمومي “أل. بي. بي” خلال أسابيع، حيث أن قرابة 4 آلاف وحدة سكنية وصلت نسبة الأشغال على مستواها 80 بالمائة، عبر مواقع في ولايتي الجزائر وتيبازة، على أن تستمر العملية لتشمل جميع المكتتبين في الصيغة، وذلك في أجل أقصاه نهاية السنة الجارية. وأوضح مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدينة أن المؤسسة أحصت عدد السكنات والمواقع التي ستكون جاهزة بعد أسابيع، ليتمكن المكتتبون في الصيغة من تسلمها مباشرة، ويتعلق الأمر بكل من موقع 1200 وحدة سكنية بالمعالمة، و1067 وحدة بسيدي عبد الله 1، و630 وحدة ببوسماعيل و500 وحدة و592 مسكن بالقليعة بتيبازة.وذكر نفس المسؤول أن هذه المواقع ستكون جاهزة بعد أسابيع، حيث أن المشاريع تقدمت على مستواها بشكل يجعلها جاهزة للتوزيع، مفيدا بأن الأمر ينطبق على باقي المشاريع التي تسير فيها وتيرة الإنجاز بطريقة سريعة، وذلك من أجل تلبية طلبات المكتتبين الذين ينتظرون استلام المفاتيح.وأضاف محدثنا أن تقدم المشاريع في مختلف المواقع “يبقى نسبيا”، حيث يمكن أن يتقدم الإنجاز في أحد المواقع الأخرى بشكل سريع فيسلم لأصحابه، خاصة أن المراقبة دورية، حسبه، للمواقع السكنية من أجل إلزام المؤسسات المشرفة عليها بضرورة احترام آجال التسليم. في حين يمكن لباقي المكتتبين في المواقع السكنية المتبقية من الاستفادة من سكناتهم في أجل أقصاه نهاية السنة الجارية، مثلما ذكر نفس المصدر، لتفرغ المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من جميع الملفات الموضوعة على مستواها، وفيما إذا كانت ستفتح باب الاكتتاب مرة أخرى في البرنامج، رفض المتحدث الخوض في الموضوع، حيث ذكر أن المؤسسة تعكف حاليا على تسليم الشقق المنجزة لأصحابها.على صعيد آخر، أفاد نفس المتحدث بأن عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثاني، وبالتالي أكدوا التزامهم بالبرنامج، يفوق الـ30 ألفا على المستوى الوطني، أي في الولايات المعنية بالصيغة السكنية التي تحتوي إجمالا 50 ألف وحدة سكنية.ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت الصيغة السكنية التي استحدثتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وهي الترقوي العمومي، أو ما يعرف بـ«أل .بي. بي” العديد من المشاكل الناجمة عن استياء المكتتبين مما أسموه “الغموض” في الأسعار النهائية للشقق، إضافة إلى رفع سعر الشطر الثاني إلى 100 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي جعل المكتتبين يرفضون تسديدها. وعن مصيرهم، يقول نفس المصدر إن الإقصاء من البرنامج سيكون آليا لجميع المكتتبين الذين يرفضون تسديد الشطر الثاني، في حين يمكنهم استرجاع مبلغ الشطر الأول المقدر بـ50 مليون سنتيم تقتطع منها 10 بالمائة.