ألغى الصندوق الوطني للأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء زيادات وعقوبات التأخير بمبلغ 34 مليار دينار لدى 87 ألف رب عمل سددوا إشتراكاتهم الأساسية وإستفادوا من الإجراءات الإستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة2015 التي تنتهي نهاية شهر مارس الجاري.
أشار المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء السيد تجاني حسان هدام خلال إشرافه نهاية الأسبوع بمركز التصوير الطبي بالأغواط على إفتتاح الأبواب المفتوحة حول التدابير الإستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي تختتم في 31 مارس الجاري ، أن سنتي 2015 و2016 خصصتا لتحصيل الإشتراكات من خلال دعوة أرباب العمل الذين يشغلون أجراء غير مصرح بهم لتسوية وضعياتهم إتجاه الضمان الإجتماعي قبل نهاية الفصل الأول لسنة 2016 ، وإعلام الأشخاص الناشطين في إطار العمل غير الرسمي إمكانية الإستفادة من تغطية إجتماعية ومزايا نظام الشفاء عن طريق التصريح الإرادي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات