الفصل النهائي للأساتذة المتورطين في الدروس الخصوصية

توعدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، الأساتذة “المتورطين” في الدروس الخصوصية بإحالتهم على المجالس التأديبية، في انتظار تكييف هذه الممارسة خطأ مهنيا قد تكون عقوبته الفصل النهائي، ووجهت تعليمات صارمة للمديرين الولائيين والمفتشين لتنظيم خرجات فجائية إلى المؤسسات التربوية للتحقيق مع التلاميذ وأوليائهم حول “المساومات” التي يتعرضون لها لإجبارهم على التسجيل في هذه الدروس.

وجهت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، مؤخرا، تعليمات صارمة لمديريها الولائيين ومديري المؤسسات التربوية، وكذا هيئات التفتيش المحلية، للتنسيق وتكثيف تدخلاتهم الميدانية طيلة الفصل الثلاثي الثالث، تنفيذا لتوصيات لجنة محاربة الدروس الخصوصية التي سجلت، حسب مصدر مسؤول من الوزارة، إفراطا كبيرا وتماديا خطيرا من قبل الأساتذة الذين يقدمونها، بعد أن انتقلت العدوى إلى الطور الابتدائي. وقال المصدر الذي تحدث لـ«الخبر”، إن لجنة محاربة الدروس الخصوصية التي نصبتها وزيرة التربية، نورية بن غبريت، مؤخرا، أعدت مجموعة توصيات في شكل مقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة “في انتظار استئصالها نهائيا”، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من تكييف هذا “السلوك” على أنه “خطأ مهني”، يعاقب عليه القانون. وقد يؤدي بصاحبه إلى الفصل كونه يصنف في خانة الجمع بين وظيفتين، حسب مصدرنا. وهو ما تعمل عليه حاليا مصالح الوزارة، بتعليمات من المسؤولة الأولى عن القطاع، التي يبدو أنها عجزت عن احتواء هذه الظاهرة، بدليل التقارير التي بلغت مصالحها والتي تضمنت شكاوى من أولياء تلاميذ، تتهم أساتذة من جميع الأطوار بمساومة أبنائهم والضغط عليهم لإرغامهم على الاستفادة من الدروس الخصوصية التي يقدمها هؤلاء خارج المؤسسة التربوية.