"بوتفليقة خيب آمال المصالحة والمعارضة خذلتنا"

 عابت ما يعرف بـ”تنسيقية السجناء السياسيين على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، “تخييب الآمال في تحقيق المصالحة الوطنية العادلة”. ووصفت المعارضة بـ”المتخاذلة”. وقالت إن ملف “السجناء السياسيين” أصبح من صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد أن خرج من يد المخابرات، وعلى الرئيس، حسبها، أن يعلن مصير هذه الفئة التي لم يشملها ميثاق المصالحة الوطنية.اعتبرت التنسيقية، في بيان أمس، أن رئيس الجمهورية “قد خيب الآمال في تحقيق المصالحة الوطنية العادلة وأخلف وعوده في تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية، كما أن المعارضة التي كان ينتظر منها الجديد، ظهرت بمواقف متخاذلة لا ترقى إلى مستوى طموحات هذا الشعب وتضحياته التاريخية عبر مراحل التحرر”. ودعت في مضمون بيانها الذي حمل نبرة سياسية، “رئيس الجمهورية أن يفصح بوضوح عن حقيقة ما يجري في البلاد من خلال خطاب سياسي واضح يتحمل فيه المسؤولية أمام الجميع ويتخذ القرارات اللازمة لإخراج البلاد من هذا النفق المظلم”. وأبرزت أنه “إذا بقيت الأمور على حالها فإننا نعلن للجميع أن رئيس الجمهورية غير قادر على مخاطبة شعبه، وهو بالتالي مغيب عن اتخاذ القرار السياسي ولا يستطيع القيام بمهامه الدستورية، والطبقة السياسية والمعارضون من النخب المثقفة مطالبون بتوضيح حالة شغور منصب رئيس الجمهورية والمطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة”.وبحسب البيان الموقع من مصطفى غزال، منسق عائلات السجناء السياسيين، فإن هذا الملف “لا يزال عالقا منذ 1992 حين أصدرت المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة أحكاما قضائية شديدة القسوة متعلقة بمواقفهم تجاه السلطة آنذاك، وهاهم اليوم يموتون في السجون الواحد تلو الآخر، بعد كل المراسلات والندوات الصحفية، والنداءات للسلطات المركزية”.وذكر البيان أن “السجناء السياسيين هم من المدنيين والعسكريين الذين تنطبق عليهم قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ولا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في القانون”، مشيرا إلى أن “المخابرات الجزائرية هي التي بادرت بالمصالحة الوطنية على شكل هدنة بالاتفاق مع بعض المسلحين من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ لتوقيف النزيف الدموي بين الجزائريين وحماية البلاد من تحول الصراع إلى حرب أهلية”. وقد كان الهدف من المصالحة الوطنية، وفق البيان، “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتسامح بين الجزائريين وتعويض المتضررين والعودة بالحياة السياسية إلى حالتها الطبيعية”.واسترسلت التنسيقية في سرد الأحداث التي تلت ذلك بالقول: “لكن المخابرات سلمت الملف لرئيس الجمهورية بعد انتخابات 99 وتنصلت عن مسؤوليتها في إتمام اتفاق الهدنة والذهاب بالمصالحة الوطنية إلى أهدافها، فجاءت القوانين في قوالب استئصالية كرست الأحقاد بين الجزائريين، قوانين تتحيز إلى الطرف الظالم وتقف إلى جانب الجلاد على حساب الضحية”.وأضاف البيان: “يا ليت هذا القانون طبق كما يجب، فمازال الناس في السجون منذ 24 سنة ومازالت عائلات المفقودين ينتظرون أبناءهم والمطرودون لم يعودوا إلى وظائفهم، ولم تعوض بعض العائلات التي فقدت بعض أفرادها، والذين صدر في حقهم العفو الرئاسي مازال بعضهم تحت المتابعة القضائية ويمنع أبناؤهم وعائلتهم من الانخراط في الجيش الشعبي الوطني ومصالح الأمن، ولم تعوض الممتلكات والمساكن التي دمرت من طرف السلطة، ولم تسو الحالة المدنية لأرامل وأبناء ضحايا المأساة الوطنية، فهم لا يستطيعون الحصول حتى على شهادة الوفاة إلى يومنا هذا”.وتعود قضية “السجناء السياسيين” إلى بدايات الأزمة الأمنية، التي شهدت اعتقال مدنيين وعسكريين كانوا متعاطفين مع “الفيس” أو منخرطين في صفوفه، نالوا بعدها أحكاما في محاكم عسكرية وخاصة تصل إلى الإعدام والمؤبد. لكن ظل هؤلاء رهن الاعتقال رغم كل القوانين التي طبعت المسار “التصالحي” في الجزائر خلال العشرية الأخيرة، علما أن استثناءات هذه القوانين تخص المتورطين في قضايا التفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات العرض.