5 مواقع في الجزائر يمنع تحليق "الدرون" فوقها

 أفاد مصدر عليم بأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كلف لجنة من وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لتنظيم استعمال الطائرات الصغيرة المسيرة “الدرون”، ومنع تحليقها فوق المباني الحكومية، وتجريم تهريبها وتصنيعها دون ترخيص من السلطات.وقال مصدرنا إن لجنة ثانية تتشكل من وزارات الدفاع والنقل ومديرية الجمارك، والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني تعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير لمنع استغلال الطائرات الصغيرة المسيرة “الدرون”، في أنشطة تخل بالأمن الوطني.وتتجه السلطات الجزائرية لتجريم عمليات تهريب واقتناء وتصنيع الطائرات المسيرة عن بعد “الدرون”، بسبب انتشار استغلالها في التجسس وفي التخطيط لعمليات إرهابية. ومن المتوقع أن تنهي لجنة خبراء، شكلها الوزير الأول من وزارات العدل والنقل والدفاع، عملية إعداد مشروع قانون ينظم عمليات تداول الطائرات المسيرة بدون طيار. مصدرنا أشار إلى أن قانون تأمين المقرات الرئاسية الذي صدر قبل أشهر جاء كإجراء احترازي لتأكيد طبيعة مقرات الرئاسة في انتظار صدور قانون لتنظيم وتقنين استعمال الطائرات المسيرة.وينص مشروع القانون الجديد على اعتبار أنواع منها أسلحة حربية، وبالتالي ضرورة أن يتم تداولها بترخيص مسبق من السلطات. الطائرات المعنية هي أنواع حديثة من الطائرات المسيرة التي يمكنها الطيران لمسافات طويلة نسبيا والتصوير من ارتفاعات معينة ولا يتعلق الأمر طبعا، حسب مصادرنا، بألعاب الأطفال. وأشار مصدرنا إلى أن تقارير أمنية أشارت إلى أن أنواعا حديثة من طائرات “الدرون”، التي تصنع حاليا في أمريكا واليابان، صغيرة الحجم يمكنها حمل آلات تصوير دقيقة والتجسس على مقرات ومبان، وقد بدأت الجماعات الإرهابية في استغلالها في سوريا والعراق وليبيا وشمال مالي.وأفاد مصدر أمني مسؤول بأن فرعا جديدا تم تشكيله في الأشهر القليلة الماضية على مستوى قيادة الحرس الجمهوري ومصلحة أمن الرئاسة، يتكفل بمهمة مراقبة أجواء المقرات الحكومية ومقرات إقامة كبار المسؤولين والقصور الرئاسية في الدولة، لمنع تحليق طائرات مسيرة “الدرون” فوق هذه المقرات.وأشار مصدرنا إلى أن وزارة الدفاع الوطني قررت اقتناء معدات تقنية للتشويش على أجهزة التصوير والإرسال الموجودة في طائرات صغيرة مسيرة. وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة التي يتم تشغيلها بواسطة أجهزة تحكم عن بعد باتت مصدر تهديد أمني جدي، خاصة مع التقدم التقني لهذا النوع من الطائرات التي باتت تستغل على نطاق واسع في التجسس وفي التخطيط للأعمال الإرهابية. وقد شكلت وزارات الدفاع الوطني والنقل والداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني ومديرية الجمارك الجزائرية ومصلحة الوقاية والأمن في مجموعة سوناطراك، في شهر نوفمبر 2015، لجنة أمنية خاصة لتقنين تحليق الطائرات الصغيرة المسيرة “الدرون” فوق المقرات والمباني الرسمية والمباني التابعة لجهات أمنية.وتقرر في هذا الشأن تشديد إجراءات التفتيش لمنع وصول مثل هذه المعدات إلى الجزائر. وقال مصدر عليم إن اللجنة قررت منع تحليق “الدرون” التي يملكها الهواة فوق 5 أصناف من المواقع، هي أولا المقرات السيادية في الجزائر، وهي مقرات وقصور الرئاسة ومقرات إقامة كبار المسؤولين في الدولة، ثانيا المقرات الإدارية والمقرات التابعة لوزارة العدل وإدارة السجون، ثالثا المنشآت الاقتصادية الكبرى التابعة لشركتي سوناطراك وسونلغاز وبعض المنشآت الاقتصادية الكبيرة التي ترى السلطات أن تصويرها من الجو ممنوع، رابعا المقرات العسكرية والأمنية سواء التابعة لوزارة الدفاع قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وخامسا وأخيرا الموانئ والمطارات.