المديرية العامة تفصل بين نشاط الحاويات ونقل المسافرين

قررت المديرية العامة للجمارك استحداث تغييرات على مستوى ميناء وهران، لفك الخناق عن هذه المؤسسة الاقتصادية والرفع من نجاعتها، من خلال إنشاء مفتشية جمارك خاصة بنشاط الحاويات والفرق التجارية والمستودعات ومفتشية لنقل المسافرين وجمركة السيارات.يندرج التقسيم الجديد ضمن مشروع نموذجي باشرته المديرية العامة للجمارك منذ 6 أشهر، على غرار التقسيم المعمول به على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، في محاولة لفك الخناق على الموانئ وتقليص فترات معالجة الواردات سواء المحملة داخل الحاويات أو على متن السفن كالمواد المتجانسة، وبالتالي القضاء تدريجيا على منظر السفن القابعة لفترة طويلة في عرض البحر، والذي يعتبر أكبر مؤشر على ضعف نجاعة الموانئ الجزائرية.وتسمح هذه الهيكلة لمفتشية أقسام جمارك وهران ميناء تجارة، بالتركيز فقط على نشاط الحاويات والرفع من وتيرة المعالجة الجمركية، وتقليص آجال دراسة الملفات وتصفية التصاريح حسب التشريعات المعمول بها وتعليمات الإدارة العامة للجمارك. تهتم المفتشية كذلك بمتابعة نشاط المستودعات والموانئ الجافة التي تحول إليها الحاويات لفك الخناق عن ميناء وهران، خاصة في ظل الأشغال التي يشهدها في الأشهر الأخيرة، من خلال تقوية مرفأ سينيغال، وأشغال التوسيع من الجهة الشرقية التي قلصت من هامش مناورة مسيري المؤسسة، وانعكست على رزنامة أيام العمل.من جهة ثانية وفيما يخص الشق المتعلق بنشاط نقل المسافرين وجمركة السيارات، فسيقع على عاتق مفتشية أقسام جمارك وهران ميناء مسافرين، وتحسين ظروف الاستقبال على مستوى المحطة البحرية، وتسهيل إجراءات الجمركة خاصة خلال مواسم العطل الصيفية، وتفادي الطوابير الطويلة التي تتشكل خلال فترة الوصول أو العودة بعد انتهاء العطل.ومن أجل ضمان نجاح التقسيم الجديد، فكرت المديرية العامة في تدعيم عدد الجمركيين العاملين بالميناء، بتوظيف أعوان جدد من خلال المسابقات الخارجية ودورات تكوين ورسكلة الأعوان، لرفع عدد العاملين من 800 جمركي حاليا إلى 1000 جمركي، وتدعيم كل مفتشية بـ500 جمركي من أجل نجاعة أكثر وتكثيف الرقابة.