هل صرح بوشوارب بأملاكه للمحكمة العليا؟

 أقرت مؤسسة الدراسات والاستشارة، ومقرها لوكسمبورغ، في الرد التوضيحي حول تورط وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بأن تأسيس شركة “روايال أريفل كورب” لفائدة بوشوارب كان بهدف “تسيير محفظة قيم عقارية بقيمة 700 ألف يورو ممتلكة حاليا بشكل شخصي”.لم ينته الجدل بشأن فضيحة “وثائق بنما” التي ورد فيها اسم الوزير بوشوارب ضمن قائمة الشخصيات التي استفادت أو حاولت الاستفادة من “الجنة الضريبية” في هذا البلد، لكن أسئلة كثيرة مازالت تحيط بالقضية في الجزائر، إذ لم تبادر السلطات القضائية إلى فتح أي تحقيق للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالوزير بوشوارب.جملة من الأسئلة تطرح في هذا السياق، لأن من مهام وزير الصناعة والمناجم إقناع المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الجزائر وتأسيس شركات فيها لتوفير مناصب شغل، بينما يُقدم الوزير بوشوارب على تهريب أمواله إلى الخارج، وتأسيس شركات في الخارج لاستثمار أمواله في بلدان أخرى، مثلما كشفته “وثائق بنما”.أكثر من ذلك، لا يُعرف ما إذا كان الوزير بوشوارب قد ضمَّن وثيقة التصريح بممتلكاته (على افتراض أنه أودع التصريح) إقراره بحيازته على حساب بنكي في الخارج وامتلاكه لهذا المبلغ، والحال أن القانون يفرض على كل وزير أو نائب في البرلمان أو مسؤول سامٍ يشغل منصبا حكوميا في الجزائر التصريح لدى المحكمة العليا بجميع ممتلكاته المالية والعقارية في الداخل والخارج، المنقولة وغير المنقولة، وبحساباته البنكية المفتوحة، خاصة أن وزير العدل السابق الطيب بلعيز كان أقر علنا بأن عددا كبيرا من المسؤولين ونواب البرلمان لا يلتزمون بالتصريح بممتلكاتهم الذي يفرضه القانون لدى المحكمة العليا، إضافة إلى التساؤلات المشروعة للرأي العام في الجزائر عن الكيفية التي توصل بها الوزير لجمع هذه الثروة التي تقدر بمليار دولار، خاصة أنه لا يعرف عنه أنه رجل أعمال أو له سوابق في النشاط الاقتصادي في الجزائر.اللافت أن تزايد قضايا الفساد المالي في الجزائر، خاصة في العقد الأخير، وتمركز أغلب قضايا الفساد في دائرة المحيطين بالرئيس، سواء في الحكومة أو كبرى المؤسسات الحيوية، لم يكن تحتاج إلى “وثائق بنما” أو لطرقة محقق في محكمة ميلانو الايطالية للانتباه إليها، فحسابات الربح والخسارة في تقييم منحى المنجز الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق في البلاد في غضون 15 سنة الأخيرة، في مقابل المبلغ الرهيب الذي صرف خلال هذه الفترة والذي قارب 800 مليار دولار، تشير بوضوح إلى وجود فارق كبير بين المنجز والأموال المصروفة، ويؤكد الغموض الكبير الذي شاب تسيير الأموال العامة في البلاد، خاصة مع تزايد الزبائنية السياسية التي غطت على جملة من الفضائح المتراكمة.