تضمين ملفات المتعاقدين شهادة العمل بداية من يوم الأحد

سارعت وزيرة التربية الوطنية لاتخاذ الإجراءات التي سبق وأعلنت عنها بخصوص نتائج لقائها مع الوظيف العمومي حول تثمين الخبرة للأساتذة المتعاقدين، حيث طلبت من مديري التربية الشروع في إيداع شهادات العمل الخاصة بهذه الفئة على مستوى مراكز إيداع وتجميع ملفات الترشح في مسابقة التوظيف بداية من يوم الأحد. أوضحت الوزيرة، على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية، التي انعقدت أمس، وخصصت للتحضير لمسابقة توظيف الأساتذة وللامتحانات الوطنية، أن هذا الإجراء سيسمح لكل متعاقد مترشح بإضافة هذه الوثيقة إلى ملف الترشح كوثيقة رسمية تثبت خبرته. وأضافت أن الوزارة التزمت بالقرار الهام الذي اتخذته المديرية العامة للوظيف العمومي بتثمين الخبرة للأساتذة المتعاقدين. ونوهت بن غبريت أن الأستاذ المتعاقد المترشح للمسابقة بإمكانه إيداع هذه الشهادات ابتداء من يوم الأحد المقبل على مستوى المراكز المخصصة لتجميع الملفات.وبدورهم، قام مديرو التربية، أمس، بمراسلة مديري المؤسسات التربوية التابعة لهم بشأن هذا الملف، حيث جاء في هذه المراسلة التي تحوز “الخبر” نسخة منها، أنهم يطلبون تسهيل عملية إنجاز شهادات العمل لحاملي الشهادات الذين تم توظيفهم في إطار التدريس بصفة التعاقد أو الاستخلاف، مع تحري الدقة في تحديد الفترة محل التوظيف ممضاة من المدير شخصيا. ونوهت المراسلة أنه بالنسبة لشهادات العمل للفترة ما قبل 2002 فيجب أن تكون ممضاة من طرف المدير والمقتصد.إجراءات، وإن كانت وزيرة القطاع ترى فيها جزءا من الحل لإنصاف شريحة المتعاقدين، إلا أن المعتصمين في بودواو يصرون على البقاء، ومتمسكين بالإدماج دون قيد أو شرط، مع مقاطعة كل دعوة من الوزارة في انتظار صدور قرار سياسي لصالحهم.في المقابل، تتسع رقعة التضامن مع المعتصمين، حيث نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمحاصرة الأساتذة المتعاقدين من طرف قوات الأمن، وتجاهل السلطات المركزية لمطلبهم رغم شرعيته. ودعت الرابطة كل المواطنين للتعبير عن تضامنهم بتوفير الوسائل الضرورية التي تسمح لهم بحفظ كرامتهم للوصول إلى مطلبهم المشروع، خاصة الخيم والأفرشة، في الوقت الذي دعت الأساتذة إلى الثبات على موقفهم إلى غاية الاستجابة لمطلب المحتجين.وهو نفس التضامن الذي عبرت عنه كل من الكونفدرالية المستقلة للعمال في الجزائر والاتحاد العربي للنقابات، ودعت إلى التضامن معهم أكثر، ووجهت نداء إلى السلطات للتكفل العاجل بمطالبهم قبل تطور الأوضاع إلى الأسوأ.